دسترسی ها

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: پروژه مونوریل قم به عنوان یک پروژه شاخص در نظام جمهوری اسلامی شناخته شده و تقاضا داریم مدیریت شهری خود را در تکمیل این پروژه کنار نکشد.

در راستای وظایف قانونی اتاق ها در جهت کمک به بهبود فضای کسب و کار بـرای پنجمیـن بـار، عملکـرد ۴۴ سـازمان و نهـاد ملـی و اسـتانی در سـال ۱۴۰۱ و در قالـب دو گروه عمـده (دسـتگاه های اصلـی و فرعـی) مرتبـط بـا محیـط کسـب و کار توسـط ۲۵۱۶ فعـال اقتصـادی منتخـب از زیـر مجموعـه سـه اتـاق تعاون، بازرگانـی و اصنـاف مـورد ارزیابـی قرارگرفـت.

تعاونی مرزنشینان سفیر بخش مرکزی سرخس در آئین بیست و هفتمین سالروز ملی صادرات که با حضور وزیر صمت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران و مدیران و مسئولان برگزار شد، تندیس صادرکننده نمونه ملی را دریافت کرد.

هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیات به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح "اصلاح بند ک تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲" از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی نظام پرداخت.

وزیر نیرو با اشاره به کاهش 50 درصدی ناترازی برق نسبت به سال ۱۴۰۰، گفت: در بخش خانگی مدیریت مصرف را به دست 85 میلیون ایرانی دادیم و گفتیم هر ایرانی هر مقدار کاهش مصرف بدهد، می‌تواند از پاداش صرفه‌جویی استفاده کند که زمینه کاهش مصرف برق مهیا شد.

وزیر اقتصاد در جمع مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها اظهار داشت: مدیران ما در استانها با موارد خاصی در نظام اداری روبرو می شوند که نیاز است یک ساز و کار " یادداشت وزارتی" ایجاد شود تا در اسرع وقت پیگیری های لازم صورت گیرد.

طبق گزارش اخیر مرکز آمار از نرخ بیکاری تابستان، استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و لرستان، به ترتیب بیشترین نرخ بیکاری و استان‌های آذربایجان غربی، خراسان شمالی و زنجان کمترین نرخ بیکاری را داشته‌اند.

دولت آمریکا که پارسال 180 میلیون بشکه از محل ذخایر راهبردی نفت خود فروخت تا قیمت نفت را کاهش دهد، در تلاش است تا این ذخایر را پر کند و در نظر دارد تا 6 میلیون بشکه نفت برای پر کردن آن بخرد.

نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان به ریاست دکتر آقامیری و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت تدوین و نهایی و موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، بررسی موارد اختلافی در نهایت در ۱۹ مهر ۱۴۰۱ به اتمام رسید و درواقع طرح بانک مرکزی به «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تبدیل شد.