دسترسی ها

باور و اعتقاد راسخ مقام معظم رهبری به نقش بی بدیل مردم در توفیق عرصه‌های مختلف اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و نظامی و دفاعی هماره مورد تاکید معظم له می‌باشد و به تواتر در مناسبت‌ها، پیام‌ها، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و برنامه هفتم توسعه مکررا به مدیران سطوح مختلف موثر در فرایند تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیریهای خرد و کلان اقتصادی گوشزد فرموده اند.

انجمن تعاونی فاطمه الزهرا(س) که یکی از 80 تعاونی بانوان اردن می باشد، در دهه 1990 تأسیس شد، 15 زن را از شهر شمالی عجلون گرد هم آورده تا غذاهای سنتی مانند کیبه، اوزی، منصاف همچنین محصولاتی مانند خرما، قهوه، کیک و آجیل را به فروش برسانند.

وزیر اقتصاد با اعلام سه خبر خوب برای تولید کنندگان اظهار کرد: امسال برای سومین سال پیاپی از سوی دولت پیش بینی کاهش مالیات تولید در بودجه سالانه در نظر گرفته شده است.

عدد شاخص کل در اسفند ماه 1402 با رقم 57.78 با افزایش چهار واحدی نسبت به ماه قبل، نشانگر وضعیت رونق صنعت ساختمان در مقایسه با ماه های گذشته است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش بنیان باید حمایت مالی شوند، گفت: ملت ما از نظر استعداد نسبت به سایر کشورها پیشتاز است که باید به صورت هدفمند از ظرفیت‌های منابع انسانی استفاده کرد.

معاون اول رئیس جمهور در نشست با هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، با تاکید بر اینکه باید بخش تعاون را به جایگاهی که در قانون اساسی تعریف شده برسانیم، تصریح کرد: بخش تعاون از مزیت های فراوانی برخوردار است چرا که جمع گسترده ای از مردم و آحاد جامعه را شامل می شود و بیشترین اعتماد و پایداری را ایجاد می کند.

اتاق تعاون ایران در ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۳ بعنوان یک نهاد غیر دولتی برآمده از متن اتحادیه ها و شرکت های تعاونی پا به عرصه حیات اقتصادی و اجتماعی نهاد.

ترانزیت خارجی از مسیر ایران در سال ۱۴۰۲ با ۳۶.۵۲ درصد افزایش به رقم ۱۷ میلیون و ۷۹۰ هزار تن رسید.

عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم، گفت : اقتصاد تعاونی تنها راه نجات اقتصاد ایران می باشد چرا که در اقتصاد مردمی تاب آوری اقتصادی چندین برابر می شود.

مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و‌ پیمان های دسته جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.