رئيس گروه مشاركت عمومي – خصوصي معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش شده است با سياستگذاري ها و برنامه ريزي در قالب احكام برنامه هفتم توسعه شكاف ها و چالش هاي پيشروي بخش خصوصي كاهش پيدا كند.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه، محسن روحانی نژاد امروز – دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲ – در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر که به استفاده از ظرفیت ماده ۲۰ برنامه هفتم پنج ساله برای توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص داشت، گفت: تعرفه گذاری غیر اقتصادی خدمات پروژه ها، عدم ثبات اقتصادی و توجیه‌پذیر نبودن اقتصادی پروژه ها از عوامل عدم اشتیاق سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه ها و طرح های عمرانی است.
روحانی نژاد تصریح کرد: تلاش شده است با سیاستگذاری ها در قالب احکام برنامه هفتم توسعه شکاف ها و چالش های پیش‌روی بخش خصوصی کاهش پیدا کند، لذا دولت با تنظیم لایحه مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان یک بستر قوانین بلند مدت و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی تلاش کرده که مسائل و مشکلات پیش‌روی بخش خصوصی را کاهش دهد. بنابراین امید است با تصویب این لایحه که سال ۹۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده موانع و مشکلات توسعه الگوی همکاری بین بخش عمومی و خصوصی مرتفع شود.
رئیس گروه مشارکت عمومی – خصوصی معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درخصوص راه اندازی سامانه بازارالکترونیک طرح های عمرانی و زیر ساختی کشور‏خاطر نشان کرد: این سامانه طبق ظرفیت قانونی تبصره ۴ قانون بودجه راه اندازی شده است که در آن غربالگری و شناسایی طرح های قابل مشارکت عملیاتی شده است.
روحانی نژاد اضافه کرد: در ادامه این فرایند، دستگاه های اجرایی موظف هستند که گزارش امکان سنجی مشارکت را برای هریک از پروژه های معرفی شده را تدوین نموده و از طریق سایر ابزار های اطلاع رسانی به روش مناقصه یا مزایده به سرمایه گذاران متقاضی این حوزه واگذار نمایند .