معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي گفت: در مديريت منابع آب كشور، وضع محدوديت كامل و ممنوعيت به صلاح اقتصاد كشور نيست و در اين موضوع، بايد به اصول آمايش سرزمين توجه كنيم.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر «داود منظور»، این مطلب را در بیست و چهارمین نشست بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد و گفت: نگرانی نسبت به محدودیت منابع آب کشور، یک نگرانی درست است؛ اما در عین حال باید صنعت را به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، با هر تدبیری توسعه بدهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزود: محدودیت کامل و ممنوعیت در مدیریت منابع آب کشور به صلاح اقتصاد کشور نیست و در بعضی از مناطق کشور، صنعت می‌تواند ایجاد شود و آب مورد نیاز خود را از آب‌های غیرمتعارف تأمین کند. همچنان‌که بازچرخانی آب و تأمین آب صنعت از پساب، هم‌اکنون در خیلی از نقاط کشور در حال انجام است.
دکتر منظور سپس افزود: بنابراین نباید با وضع برخی احکام، صنعت را قفل کرد و توسعه آن را محدود به حاشیه‌های ساحلی کشور کرد. هرچند اگر سواحل توسعه داده شوند، حتما اقدام بسیار خوبی است. اما نباید به بهای تعطیل شدن صنعت در داخل کشور باشد.