هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیات به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح "اصلاح بند ک تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲" از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی نظام پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه دکتر محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت، با بیان دستور جلسه، توضیحاتی در خصوص گزارش بررسی های کارشناسی دفتر هیات نظارت در خصوص بند ک تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ به اعضا ارایه کرد.
در ادامه جلسه دکتر رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران و دکتر دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دکتر بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت تصویب این بند و عدم مغایرت آن با سیاست های کلی و همچنین به راهکارهای بهره برداری و نظارت بر کارکردهای این بند توضیحاتی ارائه دادند.
بند ک تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ اشعار می دارد: “در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰)ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار دهد و در حسابهای فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای اجرائی موضوع این بند افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳می باشد. سهم دستگاه های اجرایی به شرح زیر می باشد: …. “.
بنابراین گزارش؛ دفتر هیات عالی نظارت بر اساس بررسی های کارشناسی – نظارتی کمیسیون های تخصصی مجمع، این مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی قانونگذاری تشخیص داده بود.
در این جلسه، هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نقطه نظرات اعضای هیات در موافقت یا مخالفت، بند ک تبصره یک قانون بودجه را مغایر سیاست های کلی ندانست.