دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (۱۲ آذر ۱۴۰۲) به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی میهمان برنامه تلویزیونی «صبحانه ایرانی» در شبکه دوم سیما بود.

در هر دوره‌ای صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنیم

شروع سوالات مجری برنامه درباره دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که اکنون در ایستگاه بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارتی استانی قرار دارد و در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ همزمان با برگزاری انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد، بود. وی پرسید که چرا یک فرد که در گذشته رد شده در این دوره تایید شده است یا اینکه کسی که در گذشته تایید شده و اکنون دارای مسئولیت است، رد شده است؟ آیا معیارها تغییر کرده است؟

دکتر طحان‌نظیف در این رابطه گفت: قوانین انتخاباتی مختلف و برای هر انتخابات یک قانون مجزا داریم. هر کدام از انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا قانون و شرایط خاص خودش را دارد.

وی اضافه کرد: لذا ممکن است یک نفر دارای شرایط برای کسب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری باشد، اما برای ریاست‌جمهوری نباشد. یا اینکه یک فرد دارای شرایط برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری نباشد اما برای انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای شرایط باشد.

سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس عنوان کرد که یک نفر در انتخابات‌های مختلف شرایط یکسان ندارد؛ یعنی ممکن است صلاحیت‌های وی در یک انتخابات تایید و در دیگری تایید یا احراز نشود.

دکتر طحان‌نظیف در ادامه وضعیت یک فرد در یک انتخابات را مورد بررسی قرار داد و گفت: نخست اینکه ممکن است شرایط برای کاندیداتوری افراد تغییر کند؛ کمااینکه اکنون با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییرات اندکی در شرایط داوطلبان انتخابات مجلس به وجود آمده است.

وی دومین دلیل تبدیل رد به تایید یا تایید به رد را تغییر شرایط افراد اعلام کرد و بیان داشت: ممکن است فردی در گذشته تایید شده اما با رفتارها و اقدامات مجرمانه‌ای که انجام داده است، ردصلاحیت شود. برعکس نیز ممکن است؛ یعنی فرد در گذشته پرونده قضایی بازی داشته که آن پرونده بسته و وی نیز تبرئه شده است. یا اینکه دستگاه‌هایی که در گذشته استعلام وی را منفی اعلام کرده بودند، طی برگزاری جلساتی با وی به این نتیجه رسیدند که موانع وی برای کاندیداتوری برطرف شده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همانطور که در گذشته نیز بیان داشته بود، اعلام کرد: ما در هر دوره‌ای صلاحیت‌های افراد را مجدد بررسی می‌کنیم.

دکتر طحان‌نظیف این نکته را هم اضافه کرد که قانون برای بررسی صلاحیت‌ها مراحل مختلفی پیش‌بینی کرده است. نظری که در دو سه هفته پیش درباره صلاحیت‌های داوطلبان اعلام شد، نظر هیات‌های اجرایی انتخابات مجلس بود.

وی درباره آن هیات‌ها توضیح داد: هیات‌های اجرایی ارتباطی با شورای نگهبان ندارند. هشت نفر از اعضای آن از معتمدین مردمی در حوزه انتخابیه و شهرستان هستند. تعدادی از اعضا هم شخصیت‌های حقوقی همچون فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و نماینده دادگستری است.

دلیل بررسی صلاحیت‌ها در چند مرحله

سخنگوی شورای نگهبان درباره مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها که در هیات‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد، گفت: اکنون هیات‌های نظارت استانی در حال بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند که ۵۰ روز مهلت دارند. پس از آن شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌ها خواهد پرداخت. معمولاً هر سه مرحله را به شورای نگهبان نسبت می‌دهند اما تنها مرحله نهایی مربوط به شورای نگهبان است و طبق قانون جدید شورا ۳۰ روز زمان برای بررسی صلاحیت‌ها دارد. هرکس شکایتی نسبت به هر یک از مراحل داشته باشد می‌تواند شکایتش را به مرحله بعد اعلام کند.

دکتر طحان‌نظیف درباره اینکه چرا بررسی صلاحیت‌ها در چند مرحله انجام می‌گیرد، اظهار داشت: اتقان بررسی صلاحیت‌ها و طی یک سیر منطقی برای قانون‌گذار مهم بوده است. اگر مهم نبود تنها یک مرحله پیش‌بینی می‌کرد. مراحل مختلف پیش‌بینی شده تا حرف افراد شنیده شود و حق افراد تضییع نشود. مراحل طولانی و پیچیده می‌شود اما اتقان کار افزایش می‌یابد.

مجری برنامه در ادامه پرسید که آیا آماری از تغییر وضعیت داوطلبان در هیات‌های نظارت دارید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: اکنون آماری نداریم؛ چراکه بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارتی به تازگی شروع شده است. اما همانطور که بارها گفتم در هر یک از مراحل ممکن است، نظرات تغییر یابد.

وی خاطرنشان کرد: مراحل بررسی صلاحیت‌ها مستقل و ترکیب‌های هیات‌ها نیز مستقل و در هر مرحله متفاوت است. بنابراین هرچه جلوتر می‌رویم، بررسی‌ها با دقت بیشتری انجام می‌گیرد.

وضعیت نماینده‌های ردصلاحیت ‌شده

مجری در ادامه این سوال را پرسید که برخی از نمایندگان کنونی مجلس به دلیل عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات مجلس آینده تایید صلاحیت نشدند، این در حالی است که آن‌ها هم اکنون نماینده مجلس هستند و قرار است تا پایان دوره نیز نماینده مجلس بمانند. اینکه افرادی التزام علمی ندارد و اکنون نماینده هستند، خلا قانونی است؟ که دکتر طحان‌نظیف ابتدا پاسخ داد: ما در قانون با این وضعیت مواجه هستیم. نظراتی که اشاره کردید هم مربوط به مرحله قبل است. ممکن است نظری در مرحله قبل داده شده و در مرحله بعد اصلاح شود و تغییر یابد. از الان نمی‌توان حکم نهایی برای افراد صادر کرد. باید سیر بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت نیز طی شود.

وی در ادامه پاسخ اصلی را اینگونه بیان کرد: بالاخره قانون پیش‌بینی کرده آن فردی که در مجلس است باید چهار سال نمایندگی را برعهده داشته باشد. قانون می‌تواند وضعیت دیگری را پیش‌بینی کند.

سقف هزینه‌کردهای داوطلبان در حال بررسی است

موضوع دیگری که مورد بحث و گفتگو در این برنامه تلویزیونی قرار گرفت، «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» بود که سخنگوی شورای نگهبان ابتدا اظهار کرد: قانون شفافیت منابع مالی فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

وی سپس بیان داشت: این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست. لذا گفتیم که تمهیدات اجرایی فراهم شود.

دکتر طحان‌نظیف این قانون را نسبتاً جامع و کامل دانست و البته عنوان کرد: ممکن است در مقام عمل، نقصان‌ها و خلاهایی داشته باشد که به مرور باید برطرف شود. من درخواست می‌کنم که این قانون مورد مطالعه و مطالبه قرار بگیرد تا عملیاتی شود.

وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار داشت: این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب برای ما مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که حساب انتخاباتی است. این اولین قدمی بود که برداشته شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه‌ کردها را تعیین و هیات عالی نظارت بر انتخابات تایید کند. وزارت کشور ارقام را به ما اعلام کرده و در حال بررسی است. سقف هزینه‌کرد هر حوزه انتخابیه پس از تایید در هیات عالی نظارت به کاندیداها اعلام خواهد شد.

داوطلبان از چه کسانی نباید کمک بگیرند؟

وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، بیان داشت: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و…) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند. دریافت کمک مالی از این افراد تبعات دارد که تبعات آن خیلی روشن است.

وی این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تامین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تامین کند؛ چراکه اگر آن کاندیدا به مجلس راه پیدا کند وامدار آن فردی خواهد بود که هزینه‌های تبلیغاتی وی را پرداخت کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال مجری که آیا ممکن است افراد این قانون را دور بزنند، گفت: تمام هزینه‌کردها باید در سامانه‌ای مشخص شود. تبلیغات یک امر بیرونی و عینی است. اگر هزینه کمی برای تبلیغات اعلام شود و در عمل مردم شاهد هزینه‌های هنگفت برای تبلیغات باشند، تناقض شکل می‌گیرد و دستگاه‌ها حساس خواهند شد.

وی اعلام کرد که این قانون ضمانت‌های اجرایی سنگینی هم پیش‌بینی کرده است. به طور مثال اگر داوطلبی مراعات نکند و تخلف کند، قانون یک تا دو دوره محرومیت از حضور در انتخابات مجلس پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان سخنانش درباره این قانون را اینگونه جمع‌بندی کرد: قانون ابعاد مختلف را پیش‌بینی کرده و بالاخره باید از یک جایی گام‌های ابتدایی را برداشت.