20 خرداد 1402 / نفیسه صبایی نبا - گزارش نهمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تعاون برای اردیبهشت ماه 1402 منتشر و مشخص شد طبق نتایج حاصل از نظر سنجی فعالین اقتصادی تعاون؛ شامخ کل در اردیبهشت ماه 1402 با رقم (52.5) نسبت به فروردین ماه (42.54) با افزایشی قابل توجه ( بیش از 9 واحد ) به ثبت رسید.

گزارش نهمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تعاون برای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ منتشر و مشخص شد طبق نتایج حاصل از نظر سنجی فعالین اقتصادی تعاون؛ شامخ کل در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با رقم (۵۲.۵) نسبت به فروردین ماه (۴۲.۵۴) با افزایشی قابل توجه ( بیش از ۹ واحد ) به ثبت رسید.

 

این شاخص پس از هفت دوره، در وضعیت رونق اقتصادی قرار گرفت ( عدد شاخص کل بالای ۵۰ می­باشد). البته این تغییر ناگهانی ناشی از شروع فعالیت های اقتصادی پس از تعطیلات ابتدایی سال است.

 

براساس این گزارش، عدد شاخص رشته فعالیت های صنعتی بخش تعاون در اردیبهشت ماه (۵۲.۳) در مقایسه با فروردین ماه (۴۲.۲۹) با افزایشی قابل توجه بیانگر وضعیت رونق صنعت تعاون بوده و بالاترین ترین میزان ثبت شده برای این شاخص طی ۹ دوره گذشته را نمایش می­دهد.

 

عدد شاخص رشته فعالیت های خدماتی بخش تعاون در اردیبهشت ماه (۵۲.۷۱) در مقایسه با فروردین ماه (۴۲.۲۷) با افزایشی قابل توجه بیانگر وضعیت رونق بخش خدمات تعاون بوده و بالاترین میزان ثبت شده برای این شاخص طی ۹ دوره گذشته را نمایش می­دهد.

 

گفتنی است، افزایش مولفه های ” میزان سفارشات جدید مشتریان “، ” میزان فروش کالاها و خدمات ” و ” میزان مصرف حامل های انرژی ” در نتیجه شروع به کار مجدد واحد های صنعتی و خدماتی اقتصاد تعاون و از سر گیری فعالیت ها می­باشد.

 

کاهش مولفه” میزان استخدام و بکارگیری”نیروی انسانی” برای دومین ماه پیاپی و ثبت رقم (۴۲.۲۲) به عنوان پایین­ترین میزان این شاخص از نخستین دوره اجرای این طرح تا کنون، بیانگر آسیب پذیری مولفه پایداری اشتغال بیش از هر زمان دیگر است. هر چند در این ماه شاهد شروع فعالیت اقتصادی در بخش تعاون بوده ایم، ولی همچنان سیاست کلی فعالین اقتصادی متمرکز بر تداوم کسب و کار خود با اولویت حفظ نیرو های موجود می باشد.

 

طبق پیش بینی فعالین اقتصاد تعاون، تحقق مولفه انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت در ماه آینده با رقم (۶۱.۶۱) منوط به ایجاد ثبات اقتصادی و اجرای صحیح سیاست های حمایتی بخش تعاون، بخصوص تحقق اهداف و احکام اجرایی سند توسعه بخش تعاون می­باشد. .

 

روند نتایج اخذ شده از ۹ دوره گذشته نشان می دهد، اقتصاد تعاون علی رغم نواسات اقتصادی اخیر، از ثبات نسبی برخوردار بوده که با اهتمام بیشتر مسئولین و برنامه ریزی کلان اقتصادی می تواند در حل بسیاری از مشکلات اقتصادی راه گشا باشد.