دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در جلسه هم اندیشی روسای کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران و مسئول راه اندازی مرکز پژوهش اتاق تعاون ایران با حضور معاونین اتاق تعاون ایران، تنقیح، اصلاح قوانین و مقررات بخش تعاون همچنین نحوه همکاری کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون با مرکز پژوهش و آموزش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لاهوتی مسئول راه اندازی مرکز پژوهش در این نشست به تشریح بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: در بودجه ۱۴۰۳ حداقل ۳۵۰تا ۴۰۰هزار میلیارد تومان ناترازی عملیاتی بین درآمدهای پایدار و هزینه‌های دولت وجود دارد که در قالب کسری خود را نشان می دهد.

وی ادامه داد: درآمدهای پایدار دولت ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان است و هزینه‌های دولت هم حول و حوش ۱۸۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ کسری بودجه نمایان وجود دارد.

لاهوتی افزود: در حوزه مصرف انرژی ناترازی‌های جدی وجود دارد، در اوج مصرف حدود ۳۰۰میلیون متر مکعب کمبود گاز وجود دارد. این کمبود را با تعطیلی اداره‌ها و کارخانه‌ها و…نمی توان حل کرد، چرا که همین امروز هم از این روش‌ها استفاده می‌شود. در حوزه برق، ۱۲هزار مگاوات کمبود برق در کشور وجود دارد که بر اساس پیش‌بینی‌های برنامه هفتم، می‌بایست ۲۷هزار مگاوات به صورت ۵ساله به ظرفیت‌های کشور افزوده شود.

وی ادامه داد: همین کمبودها در موضوع بنزین هم وجود دارد. امروز ۱۰میلیون لیتر کمبود بنزین بین منابع و مصارف وجود دارد که بودجه۱۴۰۳ در خصوص این تدابیر سکوت کرده است. همچنین ناترازی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی هم جدی است. برای سال ۱۴۰۲ فقط ۴۰۰هزار میلیارد تومان ناترازی وجود دارد که دولت باید آن را پرداخت کند. به گفته وی، ۴۰۰هزار میلیارد تومان هم بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی است.

مسئول راه اندازی مرکز پژوهش اتاق تعاون ایران اذعان داشت: قرار بود در سال ۱۴۰۲ حداقل ۵درصد از وابستگی صندوق‌ها به منابع مالی دولت کم شود که هیچ تدبیری برای آن اندیشیده نشده است.با عبور از این بخش، باید گفت که بودجه به هر حال یک برش از اقتصاد کلان است؛ در واقع بودجه باید پیامی به اقتصاد کلان کشور ارسال کند. بودجه ۱۴۰۳ هیچ پیامی از مسیر حرکت اقتصاد در سال آینده برای فعالان اقتصادی ارسال نشده است.از سوی دیگر در قانون برنامه هفتم قرار است رشد اقتصادی ۸درصدی حاصل شود؛

وی با تاکید بر اینکه سال ۱۴۰۳ نخستین سال آغاز برنامه هفتم است، ابراز داشت: صادرات نفتی ایران قرار است ۱۲.۴درصد افزایش یابد و صادرات غیر نفتی حداقل ۲۲درصد افزایش یابد و…اینها مسائلی است که به عنوان وعده مطرح شده اما راهکاری برای دستیابی به آن ارایه نشده است.

لاهوتی ادامه داد: در بحث مالیات‌ها، دولت مالیات‌ها را ۴۹درصد افزایش داده است. افزایش وابستگی به مالیات مناسب است، اما باید از روش‌های درستی این امر محقق شود. دولت ۷۹۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده بود که آن را در سال ۱۴۰۳به ۱۲۲۳هزار میلیارد تومان افزایش داده است. معنی این افزایش در ظاهر آن است که فرار مالیات‌ها، معافیت‌ها و…کاهش یافته اما اتفاقی رخ نداده است.

لاهوتی گفت: واقع آن است که تورم در سال آینده ۴۰تا ۴۵درصد است. در واقع دولت در حال دریافت مالیات از تورم است. ۱درصد مالیات از ارزش افزوده هم باعث فشار زایدالوصف به مصرف کننده می‌شود. همان مصرف کننده‌ای که قبلا مالیاتش را پرداخت کرده و دولت دوباره قصد دارد از او مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم دریافت کند. در قبال هر خریدی که مردم انجام می‌دهند و هر خدماتی که استفاده می‌کنند مالیات می‌پردازند.
وی خاطر نشان کرد: دولت عنوان کرده ۱میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت در سال ۱۴۰۳ می‌فروشد؛ اما نشانه‌ای از دستیابی به این حجم در سال جاری دیده نشده است. متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ حول و حوش ۷۴دلار است. حدود ۱۴دلار هزینه‌های استحصال نفت است. دستیابی به نرخ ۷۱دلار بسیار دشوار است و کاش دولت نرخ نفت در بودجه را حول و حوش ۶۰دلار قرار می‌داد.

وی در بخش دیگری از این نشست به بودجه اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: دولت برای سال ۱۴۰۳ ، ۲۵۴هزار میلیارد تومان پیش بینی فروش اوراق کرده است نه برای رشد پروژه‌های مولد بلکه برای هزینه‌های جاری، این روند بودجه را به بودجه‌ای بدون هدف بدل کرده که نه تنها باری از اقتصاد بر نمی‌دارد بلکه بر حجم مشکلات هم می‌افزاید.

لاهوتی همچنین بیان داشت: با لغو مصوبه پیمان‌سپاری ارزی،گام موثری در جهت افزایش صادرات فرش دستباف و حل مشکل صادرات صنایع دستی برداشته می شود و می توان به افزایش رقم صادرات در این صنعت امیدوار بود.

وی بیان داشت: در ۷ماهه امسال، تراز صادرات و واردات یک درصد منفی بوده است و ما در این مدت ارزش وزنی صادرات به ازای هر تن، به میزان ۴۵۰ دلار در سال ۱۴۰۱ و ۳۶۰ دلار در سال ۱۴۰۲ بوده و

همچنین ارزش وزنی واردات به ازای هر تن، در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۴۵۰ دلار و در سال ۱۴۰۲ به ازای هر تن به میزان ۱۷۵۰ بوده است.

در این نشست، روسای کمیسیون های صنایع دستی، فرش دستباف و گردشگری، بانوان، حمل و نقل، توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی، صنعت و معدن، کمسیون تامین و توزیع تعاونی های مصرف، پایش و بهبود فضای کسب و کار، سهام عدالت، تعاونی های فراگیر ملی و توسعه عمران شهرستانی، کشاورزی و صنایع غذایی، نمایندگان کمیسیون های مسکن، بازارسرمایه، بانک و بیمه، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در راستای هم‌افزایی کمیسیون ها و مرکز پژوهش ارائه و مهمترین چالش های حوزه های مربوطه را مطرح کردند.