دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان که در جلسه ششمین همایش سراسرس مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور یافته بود ضمن گرامیداشت سالروز نهم دی گفت: در انتهای امسال دو انتخابات مهم در کشور داریم، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، مقام معظم رهبری هم علاوه بر اینکه تاکنون بارها در مورد مسأله انتخابات سخن گفتند در سخنان اخیرشان فرمودند باز هم در مورد این موضوع سخن خواهند گفت و طبق روال بخشی از جهاد تبیین را شخص حضرت آقا برعهده گرفتند.

وی افزود: اولین باری که رهبری در مورد انتخابات سخن گفتند در دیدار نوروزی با مسئولان بود که چهار راهبرد مهم سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت را ابلاغ کردند. از همان ایام سعی کردیم با اهتمام بیشتری امورات مربوطه را پی گیری کنیم. جلسات متعددی را میزبان دستگاه های دخیل در انتخابات بودیم و سعی کردیم تسهیل گرانه و البته با رویکرد آسیب شناسی نسبت به ادوار گذشته به موضوعات نگاه کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در خلال مسیر هم بحث اصلاح قانون انتخابات که از سالها قبل مطرح بود در اوایل مرداد ماه به نتیجه رسید و ابلاغ شد که برخی مسائل مثل پیش ثبت نام را برای نخستین بار در انتخابات پیش بینی کرد و در این مسیر سعی شد، ابهامات دستگاه ها در این باره برطرف شود.

طحان نظیف گفت: از سالها پیش بحث اصلاح قانون انتخابات از طرف همه دست اندرکاران انتخابات مطرح بود، هر دستگاهی که به نحوی با انتخابات درگیر بود، مطالبه اصلاح قانون انتخابات را داشت و این امر مختص به یک دوره هم نبود و در دولت ها و ادوار مختلف مطرح بود ولی منجر به نتیجه نمی‌شد. نقطه عطف این موضوع، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب بود که بیش از هفت سال پیش صورت گرفته بود. در آن مقطع نظر همه دستگاه های دخیل در انتخابات اخذ شد و پس از آن سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شد.

وی افزود: انتظار این بود که دولت ها و مجالسی که در این هفت سال، این سیاست ها را عملیاتی کنند و آنها را به قانون و آیین نامه ترجمه نمایند تا مبنای عمل مجری و ناظر قرار بگیرد. ضمن تقدیر و تشکر از زحماتی که همه این عزیزان کشیده اند ولی در عمل صرفا بجز یکی دو مورد محدود، سایر موارد به نتیجه نرسید که این موارد هم عبارتند از موضوع شفافیت منابع مالی کاندیداها که سال ۱۳۹۸ تصویب شد و فرصت اجرا نیافت و دیگری ساماندهی ثبت نام های ریاست جمهوری بود که توسط شورای نگهبان انجام شد و می توان گفت غیر از این دو نتیجه دیگری را شاهد نبودیم.

طحان نظیف تصریح کرد: مرداد ماه امسال این قانون، نهایی و ابلاغ شد با این حال برخی می گویند این اصلاح قانون ناگهانی بوده است. بیش از ۷ سال پیش مقام معظم رهبری سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کردند و از سال گذشته نیز طرح اصلاح قانون در جریان سپری شدن مراحل قانونی رفت و برگشت هایی داشت تا به نتیجه رسید و این مسأله علنی بود.

وی با اشاره به برخی جزییات اصلاح قانون انتخابات گفت: یکی از موضوعاتی که درگیر آن بودیم مسأله پیش ثبت نام بود که در سیاست های کلی انتخابات هم ذکر شده بود، افرادی ثبت نام می کردند که در مرحله بررسی صلاحیت ها مشخص می‌شد مدرک تحصیلی آنها دارای مورد پذیرش مرجع تخصصی آن یعنی وزارت علوم نیست و یا اینکه مثلا به موقع استعفا نداده بودند. اینها مواردی است که می شد به پیش ثبت نام منتقل شوند.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: یکی از مواردی که در این سالها با آن مواجه بودیم بحث تخلفات و تبلیغات بود که نیاز به به روزرسانی داشت؛ در مورد تبلیغات در فضای مجازی بعضا مواردی مطرح می شد. در حالی که این مسائل در قانون پیش بینی نشده بود و پاسخ گوی نیاز روز نبود. تبلیغات در دوره های اخیر به فضای مجازی منتقل شده است در حالی که قانون روشنی برای آن وجود نداشت. یکی از موضوعاتی که خیلی با آن درگیر بودیم بحث زمان بندی و مهلت های رسیدگی است. به هر حال تعداد ثبت نامی در کشور ما زیاد است،‌ لذا وقتی با تعداد زیادی داوطلب مواجه هستیم باید زمان لازم برای بررسی آنها وجود داشته باشد این قانون زمان بندی ها را تا حدی منطقی کرد البته الان باز هم تعداد داوطلبان بیش از دور قبل شده است.

وی افزود: اصلاح قانون انتخابات را در راستای حقوق مردم و داوطلبان می دانیم البته این قانون همه سیاست‌ها را پوشش نداده است و همچنان مواردی وجود دارد. لذا در اجرای قانون با اولین هایی مواجه بودیم و هستیم.

طحان نظیف با بیان اینکه در قانون انتخابات مجلس، شورای نگهبان عملا مرجع تجدید نظر نهایی است، گفت: تعدد مراحل به خاطر این است که حقوق مردم و داوطلبان برای قانون گذار اهمیت دارد.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که برای اولین بار در انتخابات با آن مواجه هستیم قانون شفافیت منابع مالی کاندیدهاست که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد البته همان سال اجرا نشد چرا که وزارت کشور گفت زمان کمی برای تمهید مقدمات وجود دارد ولی در انتخابات پیش رو برای اولین بار اجرا می شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: داوطلبان باید شماره حسابی را ارایه می کردند که آن حساب، حساب انتخاباتی است یا اینکه قانون با معیارهایی سقف هزینه کاندیداها را مشخص خواهد کرد که براساس محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه، جمعیت و تعداد کرسی‌هاب آن حوزه در مجلس خواهد بود.

طحان نظیف اظهار داشت: در قانون ذکر شده است که از چه کسانی می شود کمک مالی گرفت مثلا از افراد حقیقی ایرانی می شود کمک گرفت، از محکومین مالی نمی شود کمک مالی گرفت. سامانه ای مشخص شده این که هزینه‌ها در آن باید ذکر شود و ضمانت اجرایی ها از قبیل محرومیت از نمایندگی نیز برای تحقق این موارد در نظر گرفته شده است.