دهمين جلسه بررسي بخش تفصيلي بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور با حضور معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، معاونان‏‏ و رؤساي امور سازمان تشكيل شد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از مرکز روابط ‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در دهمین جلسه بررسی بخش تفصیلی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، دو گزارش «اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های خاتمه‌یافتنی و مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور» از سوی امور طرح‌های کلان و «جمع‌بندی بخش ساماندهی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳» از سوی امور هماهنگی و تلفیق بودجه ارائه شد.
دکتر «داود منظور»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست با تأکید بر تسریع در تخصیص اعتبارات مورد نیاز طرح‌های خاتمه‌یافتنی تا پایان امسال، گفت: در تعیین اعتبارات عمرانی در بودجه سال آینده، توسعه متوازن همه بخش‌ها مد نظر قرار گیرد تا عقب‌ماندگی‌های احتمالی جبران شود.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه یکی از شاخص‌های بودجه سال ۱۴۰۳ بر پایه واقع‌بینی قرار گرفته است، افزود: با توجه به واقعی دیده شدن منابع بودجه سال آینده، وضعیت تحقق اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۳، حتما بهتر از امسال خواهد بود.
دکتر منظور با اشاره به ضرورت متعهد کردن دستگاه‌ها به تکمیل و اتمام طرح‌هایی که به عنوان طرح خاتمه‌یافتنی اعلام می‌کنند، افزود: برای اینکه انضباط مالی در کشور حاکم شود، حتما باید امورهای مختلف سازمان ضمن انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها، آنها را متعهد به اتمام طرح‌ها در چارچوب‌های تعیین‌شده کنند.
وی با تأکید بر هوشمندسازی بودجه‌ای به عنوان یکی از رویکردهای اصلی سازمان برنامه و بودجه کشور، افزود: پرداخت به ذینفع نهایی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باید با جدیت دنبال شود تا سازمان برنامه و بودجه بداند منابع تخصیص‌یافته به‌درستی به هدف اصابت کند و در همین راستا، توجه جدی به عملیاتی‌سازی سامانه‌های مربوطه در دستور کار سازمان قرار دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه باید در سامانه طرح‌های تملک، مجوزهای ماده ۲۳ تمام طرح‌ها بارگذاری شود، افزود: در این صورت است که ضمن شفاف شدن اطلاعات و در دسترس بودن آنها، امکان حکمرانی مطلوب بر اساس اطلاعات صحیح و دقیق ایجاد می‌شود.
وی همچنین به اهمیت موضوع مدیریت منابع آب در ماه‌های پیش رو پرداخت و گفت: علاوه بر تسریع در تخصیص اعتبارات مربوط به رفع تنش آبی و آبرسانی در کشور، منابع مالی لازم برای صیانت از آب‌های زیرزمینی و بهبود حکمرانی منابع آب در حوزه رودخانه‌ها، تعیین حریم و بستر و … نیز باید تأمین شود.
دکتر منظور با اشاره به لزوم توجه بیشتر بخش‌های مختلف سازمان به رصد مستمر و ارائه برنامه‌های جامع و گزارش‌های پیش‌نگرانه درباره مسائل مختلف کشور، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، ناظر بر امور برنامه‌ای دستگاه‌هاست و هر یک از امور سازمان، باید ضمن نظارت برنامه‌محور بر دستگاه‌های مرتبط با حوزه فعالیت خود، برنامه‌ها و اقدامات آنها را به دقت رصد و پایش کند.
در این نشست، معاونان و رؤسای امور سازمان به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.