سخنگوی شورای نگهبان گفت: عمده اشکالات و ابهامات این شورا نسبت به این مصوبه برطرف شده و صرفاً چند مورد باقی است که به زودی آن‌ها را به مجلس منعکس خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در دومین نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۲ که صبح امروز (شنبه ۳ تیر) برگزار شد، با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و از اعضای موثر مجلس خبرگان قانون اساسی و سایر شهدای حادثه هفتم تیر و هفته قوه قضائیه اظهار داشت: امروز گزارشی از بررسی ۷ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، یک اساسنامه ارسالی از سوی دولت و ۱۰ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری از زمان برگزاری نشست خبری قبلی (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) تاکنون در شورای نگهبان خدمت شما خبرنگاران و مردم شریف ارائه خواهم کرد.

لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» نخستین مصوبه ای بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن گفت: تنها ایرادی که شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این مصوبه داشت، ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی در خصوص پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و ضرورت عدم استفاده از واژگان غیرفارسی بود. با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام گرفت، ایراد شورا مرتفع شد و این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی خاطرنشان کرد: ما بارها گفته‌ایم که نسبت به استفاده از واژگان غیر فارسی در متون قانونی و رسمی حساسیت داریم؛ چراکه این موضوع مورد تاکید قانون اساسی است.

«سوت‌زنی» همچنان دارای ابهام

طرح «حمایت از گزارشگران فساد» (سوت‌زنی) نیز دومین مصوبه‌ای بود مورد اشاره دکتر طحان‌نظیف قرار گرفت. وی در این باره بیان داشت: بنده نظر شورای نگهبان را در نشست خبری قبلی بیان کردم. در این فاصله نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را هم دریافت و به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: مجلس مصوبه خود را اصلاح کرد و ما در جلسه اخیر شورای نگهبان (چهارشنبه هفته گذشته) این مصوبه را مجدد مورد بررسی قرار دادیم. ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه رفع شده و تنها یکی دو ابهام جزئی باقی مانده است. در بحث جرائمی که موضوع گزارشگری بود، در مرحله قبل از حیث استناد به قوانین ابهاماتی داشتیم. در این مرحله استنادها ذکر و ایرادات مرتفع شده، اما درباره یکی دو مورد از این استنادها تامل داریم و لازم است دقیق شود.

وی درباره آن ابهام‌ها توضیح داد: درخصوص جرم رشا و ارتشا به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اشاره شده است، در حالی که درباره رشا در این قانون حکمی وجود ندارد. یا اینکه در مورد اخذ درصد در معاملات داخلی در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت و معاملات خارجی، حکمی وجود ندارد.

دکتر طحان نظیف ابراز امیدواری کرد: اگر این دو ابهام برطرف شود، می‌توانیم این مصوبه را تبدیل به قانون‌شده بدانیم و برای اجرا ابلاغ شود. مجلس اگر مصوبه را اصلاح کند، آن را مجدد بررسی خواهیم کرد.

موافقت با تشکیل «دادگاه‌های صلح» و حل شدن مساله بار مالی استخدام کارکنان شورای حل اختلاف

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به تشریح نتایج بررسی لایحه «شورای حل اختلاف» در شورای نگهبان پرداخت و گفت: این مصوبه در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود. این لایحه از لوایح مربوط به قوه قضائیه است. با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی انجام شد، از مجموع ایراداتی که نسبت به مصوبه داشتیم بسیاری از آن‌ها رفع شده و صرفاً چند مورد مختصر باقی مانده که اگر موارد باقی مانده نیز برطرف شود، این مصوبه در مراحل بعد می‌تواند تبدیل به قانون شود.

وی این نکته را هم یادآور شد که این مصوبه در مرحله گذشته با تغییرات اساسی زیادی مواجه شده بود؛ همچون اینکه شرح وظایف جدیدی برای برخی از ساختارها پیش‌بینی شده تعریف شده بود یا اینکه ساختارهای جدیدی به مصوبه اضافه شده بود که یکی از آن‌ها تاسیس دادگاه صلح بود. با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم تاسیس این دادگاه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دکتر طحان نظیف همچنین تاکید کرد: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این مصوبه داشت، بحث بار مالی آن بود. با تغییراتی که در مصوبه انجام شد، مساله بار مالی مربوط به استخدام کارکنان شورای حل اختلاف حل شد و شورای نگهبان دیگر نسبت به این موضوع ایرادی ندارد.

وی درباره ایرادات و ابهامات باقی مانده این مصوبه بیان داشت: در ماده ۴ این مصوبه، محدود بودن اختیار رئیس قوه قضائیه در عزل و نصب اشخاص مذکور به معرفی رئیس کل دادگستری استان مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی دانسته شد. یا اینکه در بند ۱۱ ماده ۱۱ بحث اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی ذکر شده بود که ما این ابهام را داشتیم که این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه‌های صلح که این‌ها باید دقیق مشخص شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۱ ابهامی در خصوص وضعیت استخدامی و شرایط قضات بازنشسته که در دادگاه‌های صلح می خواهند به کار گرفته شوند، وجود داشت. در تبصره ۳ این ماده نیز ایرادی در مرحله قبل داشتیم که به صورت کامل مرتفع نشده است؛ آن ابهام این است که آیا می‌توان بدون درخواست طرفین افراد را به نهاد صلح و سازش الزام کرد؟ لذا این موضوع باید به طور دقیق مشخص شود. همچنین در ماده ۲۳ از این جهت که ممکن است مواردی به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود که توسط دادگاه صورت بگیرد، سوال و ابهام ما که در راستای حقوق مردم است این می‌باشد که اگر کسی را دادگاه الزام کند که پرونده‌اش به دادگاه صلح ارجاع داده شود آیا باید هزینه دیگری برای رسیدگی پرداخت کند یا خیر؟

وی بیان داشت: اگر مجلس شورای اسلامی ابهامات و ایرادات را برطرف کند، ما در شورای نگهبان مصوبه را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.