دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از شادا، سید حسین رضوی پور، رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه مدیریت وزارت اقتصاد در گردهمایی مدیران حراست های وزارت امور اقتصادی و دارایی در یزد توضیح داد: از ابتدای دولت سیزدهم، رویکرد جدیدی در طراحی و راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌های راهبردی و عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه و تابعه اتخاذ شد که می‌توان آن را به جرأت تجربه‌ای منحصر به فرد در میان دستگاه‌های اجرایی برشمرد.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در حوزه اقتصادی کشور، رفع چند ناترازی از جمله ناترازی عمیق در منابع و مصارف پایدار بودجه، ناترازی در بانکها و صندوق‌های بازنشستگی، تداوم تورم دورقمی، و پایین بودن میزان نرخ تشکیل سرمایه را ضروری برشمرد و افزود: این چالش‌های اقتصاد در حالی رخ داده و بغرنج‌تر نیز شده بود که سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، به درستی راه عبور از بسیاری از این چالش‌ها را ترسیم نموده است.

رئیس مرکز نوسازی و توسعه مدیریت وزارت اقتصاد برخی از ویژگی‌های راهبری تحول اقتصادی در دولت سیزدهم را چابکی در طراحی و اجرا، رعایت سطح بهینه‌ای از استانداردهای برنامه‌ریزی راهبردی، وجود تیم کارشناسی و مشاوره‌ای همفکر و همگرا، تعامل موثر با ستاد تحول دولت، و حمایت و پیگیری شخص وزیر دانست و افزود: دستاوردهایی نظیر پرداخت به ذی‌نفع نهایی، ساماندهی انبارهای اموال تملیکی، ایجاد اطلس سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه نظام اعتبارسنجی، ساماندهی صدور برخط مجوزهای کسب و کار، ایجاد بیمه تکافل، راه‌اندازی سامانه مودیان، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و ایجاد داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی، روزگاری نه چندان دور، آرزویی دست‌نیافتنی برای دغدغه‌مندان این حوزه محسوب می‌شدند که اکنون به لطف خداوند متعال تا حد قابل قبولی محقق و دست یافتنی شده‌اند.

رضوی‌پور در پایان با تاکید بر آن که کوتاهی برخی از مدیران دولت قبل در ایجاد زیرساخت اصلاح نظام مالیاتی، و گره زدن حل مسائل اقتصادی کشور به معامله ومصالحه با مستبدین و مستکبرین مدعی و زورگو، یکی از مهم‌ترین دلایل پیدایش وضعیت کنونی در اقتصاد کشور است، افزود: مسیر تحول مسیری دائمی است که در هر مرحله نیازمند بازنگری، تکامل، توسعه و پیشرفت است و هر مدیری موظف است در دوره مسئولیت خود بدان اهتمام بورزد. چرا که کوتاهی در پیگیری و راهبری تحول، صدمات جبران‌ناپذیری را می‌تواند به کشور تحمیل کند.