دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از روزنامه ایران، فضای کسب و کار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط حقوقی نهادی و مقرراتی اطلاق می‌شود که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به شرایط فعلی کشور بهبود محیط کسب و کار یکی از سهل ترین روش‌های شناخته شده برای رشد اقتصادی و تسریع در دستیابی به اهداف مهار تورم و رشد تولید و از سوی دیگر بهبود فضای کسب و کار اهرم قوی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که روح حاکم بر این سیاست به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی و تسهیل شرایط برای حضور پر رنگ بخش خصوصی در سرمایه گذاری های کشور است و این موضوع محقق نمی‌شود مگر فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.

بزرگترین رسالت دولت‌ها در حمایت از تولید

اینکه فعالان اقتصادی در انجام کسب و کار خود و به منظور دریافت مجوز و یا تمدید آنها در بروکراسی شدید اداری گرفتار نشوند بسیار مهم است و از آنجا که تغییر محیط کسب و کار خارج از اراده و اختیار بنگاه قرار دارد، نقش دولت و سیاستهای اتخاذ شده برای تمهید بستر مناسب فعالیت آنها اهمیتی مضاعف دارد. از این منظر حمایت از محیط کسب و کار سالم بزرگترین رسالت دولت‌ها در حمایت از تولید است.

از سوی دیگر سرمایه گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورها است با افزایش سرمایه گذاری انتقال فناوری و رشد بهره وری محقق می شود؛ سرمایه انسانی تشکیل می‌شود و صادرات تقویت و رقابت پذیری بهبود می یابد.

شاخص‌های متعددی برای سنجش فضای کسب و کار در نظر گرفته می‌شود که امنیت سرمایه گذاری یکی از آنها است و وضعیت این شاخص در واقع بازتابی از اوضاع کسب و کار در کشور است.

امنیت سرمایه‌گذاری در مناسب‌ترین وضعیت سه سال گذشته

گزارش شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران با ۳۸ مؤلفه هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب و کار وضعیت امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ را نشان می دهد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۴۰۲، ۵.۶۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل تابستان (۱۴۰۲) ۵/۷۳، در فصل بهار ۱۴۰۱، ۶/۱۰ و در هر دو فصل قبل تر پاییز (۱۴۰۱) ۶/۸۲ بوده که نشان میدهد کمیت عددی امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در فصل تابستان به مقدار قابل توجهی مناسب تر ارزیابی شده است. البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۴۰۲ به میزان زیادی مناسب تر ارزیابی شدن مؤلفه های پیمایشی از سوی فعالان مشارکت کننده در پایش بوده است. البته با وجود آنکه در بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش مواجه نبوده ایم و شاخص تورم مصرف کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است لذا مؤلفه های آماری نیز در ادامه بهار ۱۴۰۲ در تابستان ۱۴۰۲ با کمیت عددی ۳/۹۳ وضعیت مناسب تری نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۴/۱۹) از خود نشان داده اند و البته به دلیل وزن بیشتر مؤلفه های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه گذاری نتیجه نهایی سنجش در تابستان ۱۴۰۲ با توجه به مناسب تر شدن وضعیت مؤلفه های پیمایشی (۶/۱۰) نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۶/۱۳) به گونه ای بوده که نهایتاً شاخص امنیت سرمایه گذاری در فصل تابستان ۱۴۰۲ مناسب ترین وضعیت را در چند سال گذشته از خود بروز داده است.

نماگرهای شاخص امنیت سرمایه گذاری به صورت زیر است. این جدول نشان می دهد وضعیت امنیت سرمایه گذاری طی یک سال اخیر در بیشتر مولفه ها در حال مناسب تر شدن است.

تأمین بیش از ۷۳ میلیارد دلار ارز طی ۱۱ ماه امسال

یکی دیگر از سنجه‌های بررسی عملکرد دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار اقداماتی است که برای تامین مالی تولید انجام می شود. بر این اساس می توان اشاره کرد که تأمین ارز صورت گرفته برای وزارت صنعت معدن و تجارت بدون احتساب کالاهای اساسی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه سال جاری معادل ۳۴.۸ میلیارد دلار بوده است( ۷۵۷ میلیون دلار حمایتی و ۳۴٫۰ میلیارد دلار غیر حمایتی) که نسبت به میانگین چهار سال گذشته رشد بیش از ۶۳ درصدی را نشان میدهد.

در این میان بیشترین تأمین ارز صورت گرفته به ترتیب متعلق به گروههای کالایی صنایع خودرو (۶,۱ میلیارد دلار)، صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کشاورزی ۶ میلیارد دلار ، صنایع معدنی ریلی دریایی وهوایی ۵٫۵ میلیارد دلار، صنایع تجهیزات برقی الکترونیکی (۴.۳) میلیارد دلار و صنایع شیمیایی و پلیمری (۳.۸ میلیارد دلار بوده است.

در همین بازه زمانی مبلغ ۱۴٫۴ میلیارد دلار جهت تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و دارو اختصاص یافته که این میزان در حدود ۴۵٫۷ درصد از کل تامین ارز بانک مرکزی در در ده ماهه سال جاری را تشکیل می‌دهد.

از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه مبلغ ۳.۶ میلیارد دلار با ۲۳ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل) برای انجام واردات توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تامین شده است که بیش از ۸۷ درصد آن با نرخ ترجیحی صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است که از این میزان ۱٫۷ میلیارد دلار جهت انجام واردات دارو، ماده اولیه دارو، زیر فراورده یا ملزومات دارویی و ۱٫۵ میلیارد دلار نیز جهت انجام واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی تامین شده است.

در همین حال بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ تأمین و تخصیص ارز برای تأمین کالاها و خدمات کشور از مرز ۷۳ میلیارد دلار گذشته است.

کاهش تورم تولید به کمترین میزان در ۴۴ ماه گذشته

یکی دیگر از معیارها برای سنجش وضعیت کسب و کارها می تواند شاخص بهای تولید کننده و تورمی که تولید کننده با آن درگیر است باشد . بر این اساس تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز روند نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش ۱۴.۴ درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسید.

بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری حاکی آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی از ۴۱ درصد در فروردین‌ماه سال جاری به ۲۴.۵ درصد در بهمن‌ماه رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۶.۲ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسیده است.

تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن

تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخشهای مختلف اقتصادی حوزه کسب و کار طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲۷۶۹٫۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۹٫۹ درصد افزایش نشان میدهد. از تسهیلات پرداخت شده در بخش صنعت و معدن ۸۱٫۶ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.

همچنین نظام بانکی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اقدام به پرداخت ۱۷۹۵,۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۴۶۵ شرکت دانش بنیان کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ پرداختی معادل ۵۸٫۵ درصد افزایش داشته است.

اوراق گام؛ از آغاز تا تنوع بخشی به مصارف

اما این تنها اقدام دولت برای تامین مالی بخش مولد اقتصاد نبوده است بلکه دولت سیزدهم در پی تنوع بخشی به تامین مالی است تا علاوه بر این هدف، اتکای صرف به منابع بانکی که ناترازی را در پی دارد، کاسته شود. بر این اساس با عملیاتی شدن طرح گواهی اعتبار مولد (گام) مبلغ ۶۹۴ هزار میلیارد ریال اوراق از ابتدای انتشار آن (بهمن ماه سال ۱۳۹۹) تا پایان آذر ۱۴۰۲ توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی عامل منتشر شده است.

سایر روشها نظیر انتشار اوراق گام اعتبار اسنادی داخلی و روشهای دیگر که نوعاً اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند نیز در راستای تامین مالی اقتصاد به کار گرفته شده اند اقلام زیر خط شبکه بانکی که عمدتاً شامل اوراق گام و اعتبار اسنادی داخلی میباشند طی دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۲ از رشد قابل توجهی معادل ۶۰۰۹ درصد برخوردار بوده که نسبت رشد به دوره مشابه سال قبل ۴۸۵ درصد معادل ۱۲.۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد. در هفته های اخیر نیز تنوع بخشی به مصارف اوراق گام با تصویب دولت در نظر گرفته شد تا اهداف آن به تحقق نزدیک تر شده و کاربردی تر شود.

بازگشت ۶۷ هزار واحد تولید تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه اقتصاد

احیاء واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل نیز در کارنامه حمایت از کسب و کارهای دولت سیزدهم نقش پررنگی دارد. در طول دو سال گذشته بیش از ۶۷ هزار واحد تولیدی کوچک متوسط و بزرگ که از چرخه اقتصاد ملی خارج شده بودند رصد و شناسایی شد و اقدامات حمایتی لازم از آنها در دستور کار قرار گرفت. با تدوین آیین نامه ها، تسهیل امور رفع موانع و انعقاد تفاهم نامه های متعدد برای تامین مالی حدود ۶۵۵۳ واحد تولیدی شاخص توانستند به چرخه کار و فعالیت بازگردند با احیاء این میزان واحد تولیدی ۱۸۲هزار میلیارد تومان سرمایه و ۱۴۵ هزار شغل احیاء شد.

واگذاری و فعال سازی ۶۳۷ فقره معدن یا محدوده معدنی غیر فعال در سال ۱۴۰۱ ، احیاء و بازگشت به چرخه فعالیت ۲۴۸ فقره معدن در سال ۱۴۰۱ و ۲۷۸ فقره در ۸ ماه نخست ۱۴۰۲ ، احیاء و باز فعال سازی تعداد ۳۶۴۷ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور با اشتغال ۶۲۰۰۰ نفر و سرمایه گذاری ۳۶ همت از ابتدای شروع به کار دولت مردمی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲ و کاهش ۴ درصدی نسبت واحدهای غیر فعال صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور از ۱۷ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۱۳ درصد در آبان۱۴۰۲ از دیگر دستاوردهای محقق شده در این زمینه است.

۱٫۵ میلیون مجوز بدون کاغذ، بدون امضا

دو مأموریت مهم در بهبود محیط کسب و کار تسهیل صدور مجوزها و مقررات زدایی است. در این راستا یکی از اقدامات اصلی دولت سیزدهم راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور شرایط، مدارک، مجوزهای پیش نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می‌کند.

پیش از این با مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور، عدم اتصال مراجع صادر‌کننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی شدن و عدم ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در این زمینه مواجه بودیم.

برای رفع این مشکلات برنامه راهبردی-عملیاتی مقررات‌زدایی ازطریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها در این خصوص اجرا شد.

ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها، تصویب بیش از ۱۹۴۶ مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور، تصویب ۲۸۹۸ مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری، ساده‌سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها از دستاوردهای حاصل شده است.

تا کنون بیش از ۱٫۵ میلیون مجوز بدون کاغذ، بدون نیاز به حضور از این درگاه صادر شده و تا سال آینده تمام مجوزهای کاغذی پیشین نیز تبدیل به شناسه یکتای قابل رهگیری خواهد شد.

یک پیش بینی پذیری بی سابقه برای کسب و کارها

پیش بینی پذیر کردن اقتصاد یک اصل مهم در حمایت از کسب و کارها است و در این راستا دولت سیزدهم با دو مصوبه در سال جاری یکی ابلاغ بخشنامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در اردیبهشت ماه و دیگری تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار بود بعد از ۱۲ سال که از تصویب این قانون می‌گذشت، در دولت سیزدهم رقم خورد.

اجرای این آیین نامه پیش بینی پذیری بی سابقه‌ای در اقتصاد ایران برای سال آینده ایجاد خوهد کرد که هم دستگاه ها منضبط خواهند شد و هم پیش بینی پذیری ایجاد می کند تا تلاش تولید کننده و صادر کنندگان برای دسترسی به بازارهای صادراتی با یک ابلاغیه یک شبه از بین نرود.

افزایش پیش بینی پذیری تجارت با کاهش بخشنامه‌ها

ترخیص کالاها در زمان مناسب اثر بسیار مهمی بر فعالیت واحدهای تولیدی دارد و از ایجاد وقفه در تولید جلوگیری می کند . در این زمینه اقداماتی از سوی دولت سیزدهم انجام شده که از جمله می توان به کاهش تعداد بخشنامه‌ها اشاره کرد به نحوی که تعداد بخشنامه های حوزه تجارت خارجی در بهمن ماه ۱۴۰۲ با اعمال حساسیت وزارت اقتصاد و پیگیری های گمرک فقط ۳ بخشنامه بوده است، در حالیکه در بهمن ماه سال گذشته تعداد ۱۵ بخشنامه صادر شده بود.

همچنین از نظر تجمیعی تا پایان بهمن ماه سال گذشته ۲۵۰ بخشنامه صادر شده بود در حالیکه در سال ۱۴۰۲ با کاهشی ۵۲ درصدی به ۱۱۹ مورد بخشنامه رسیده است به عبارتی ۱۳۱ بخشنامه کمتر نسبت به مدت مشابه پارسال صادر شد.

رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی

رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی یکی دیگر از ابعاد برنامه های دولت در حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. در این مورد می توان به تدوین برنامه توسعه و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، استانداردسازی ۲۰ اولویت خدمت رسانی عمومی در سال ۱۴۰۲ و برنامه ریزیهای لازم جهت تسری آن به ۵۰ خدمت دیگر به منظور زمینه سازی جهت افزایش صادرات در حوزه خدمات کشور توسط سازمان ملی استاندارد اشاره کرد.

برگزاری نمایشگاه های اختصاصی در زمینه صنایع و مواد غذایی فرش و صنایع دستی ، پتروشیمی و صنایع نفت و گاز، گردشگری توریسم سلامت مبلمان خودرو و بیمه و بانک در قطر اسلام آباد، کراچی، لاهور گام عملی دیگری در راستای رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی است.

پیگیری و تدوین برنامه های وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی در دبیرخانه هیات دولت، صدور مجوز موافقت اصولی ایجاد مراکز تجاری در ۱۷ کشور و ۲۱ منطقه، ایجاد میز خدمات حقوقی در مراکز تجاری ایران با اولویت امارات و چین، پیگیری عملیاتی کردن تخصیص خط اعتباری ۱۰۰ میلیون دلاری به تجار ایرانی در بلاروس و پیگیری تدوین سازوکار اجرایی آن و فعالسازی کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورها انعقاد تفاهم نامه های متعدد در موضوعات مختلف نیز دیگر اقدامات انجام شده است.

جذب و بهبود سرمایه گذاری

سرمایه گذاری خارجی یکی از نقاط عملکردی قابل توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی است که در عین حال به رونق فضای کسب و کار کمک می کند. از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر یعنی منجر شده به شروع فرآیند سرمایه گذاری و نه فقط روی کاغذ اتفاق افتاده است.

در این خصوص می توان به تصویب ۵۲۳ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۹.۳ میلیارد دلار در هیأت سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد مشتمل بر تعداد ۴۶۵ طرح جدید به ارزش ۸۲۶۸ میلیون دلار به علاوه تعداد ۵۸ طرح افزایش سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری مجدد به ارزش ۱۰۲۳ میلیون دلار، افزایش ۱۱۷.۱ درصدی تعداد جواز تاسیس صادره صنعتی در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ ، افزایش ۲۸۶ درصدی صدور پروانه بهره برداری صنعتی در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۲۳٫۵ درصدی صدور پروانه اکتشاف در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ ، افزایش ۳۹۸ درصدی رشد گواهی امضای الکترونیکی مراکز میانی و افزایش ۱۴۸ درصدی نماد تجارت الکترونیکی اعطا شده در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱نیز به عنوان شاخصه های آماری که حکایت از اثرگذار بودن مسیر طی شده دارد، اشاره کرد.

رفع موانع تولید برای فعالان اقتصادی

به تمام این موارد می توان تشکیل کارگروه های درون دستگاهی استانی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور به منظور بررسی چالش ها و رفع موانع تولید کنندگان، کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه اجزاء قطعات و ماشین آلات و تجهیزات به ۱ درصد، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی و لوازم پزشکی از ۹ درصد به ۱ درصد، تشکیل شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان، تشکیل کارگروه تعیین استانداردهای مورد نیاز برای رونق تجارت با کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی (اسمیک)، راه اندازی نخستین شعبه تخصصی رسیدگی به دعاوی قضایی شرکتهای دانش بنیان و نخستین شعبه تخصصی حل اختلاف شرکتهای دانش بنیان را می توان به فهرست اقدامات انجام شده برای رونق کسب و کار اضافه کرد.

با این حال هنوز نمی توان گفت که به شرایط مطلوب در زمینه کسب و کارها رسیده ایم چرا که راه نرفته و کار نرفته بسیار بوده است. اما بعد از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار کارآفرینان با ایشان، روح تازه ای به اقدامات دولت در این زمینه دمیده شد تا مطالبات مطرح شده از سوی ایشان و کارآفرینان روی زمین نماند.

برگزاری جلسات با کارآفرینان و تولید کنندگان حاضر در دیدار با مقام معظم رهبری سلطانی و اقدامات موردی در خصوص درخواستهای آنها در همین خصوص برگزار شد.

با این حال دولت همچنان توسعه ابزارهای تأمین مالی در شرایطی تسهیل و امن شفاف شرعی و رسمی برای بنگاه های اقتصادی، کاهش مقررات و تسهیل و شفافیت و رویه های اداری در همه حوزه های کسب و کار، پرهیز از تغییرات ناگهانی و غافلگیر کننده مقررات و رویه های اجرایی، حذف انحصارها و رفتارهای انحصارگرانه تا رسیدن به وضعیت مطلوب در کنار سایر اقدامات در دستور کار دولت سیزدهم است.