دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران ، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، در مورد نقش تعاون در جهش تولید و شعار سال ۱۴۰۳ گفت: یکی از موانع حضور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، حجم بزرگ دولت در اقتصاد و مدیران دولتی هستند که مانع واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی هستند. وی این را هم گفت که دولت آنقدر فربه شده که قادر به تامین هزینه خود نیست تا چه رسد به این که در اقتصاد سرمایه گذاری کند.رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر با رنگ و بوی اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: اقتصاد مساله اصلی مردم شده و برای رونق اقتصاد باید از توان مردم استفاده شود، بهترین شیوه حضور مردم در اقتصاد از طریق تعانیها است.عبدالهی با بیان این که دولت پرهزینه است، گفت: در دو سال اخیر هرچه واگذاری صورت گرفته است، در قالب پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری بوده و واگذاری به بخش خصولتی و نه بخش خصوصی واقعی بوده است.وی با بیان این که خودش عضو هیات واگذاری است، بیان کرد: عمده واگذاری‌ها در سال ۱۴۰۲ برای رد دیون دولت صورت گرفته است و نقشی برای مردم در این واگذاریها در نظر گرفته نشده است. رئیس اتاق تعاون با بیا این که روح اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری با بخش غیر دولتی واقعی است، گفت: دولت برای جبران کسری و پرداخت بدهی خود مجبور است تصدی‌های را به بخش خصولتی بدهد.عبدالهی در مورد بخش دوم و استقاده از سرمایه های خرد مردم در اقتصاد نیز گفت: تنها راه تشکیل شرکتهای سهامی عام است.

به گفته عبدالهی، برخی مدیران دولتی، شرکتهای دولتی را حیاط خلوت خود می دانند و یا دارای امضای طلایی هستند، بنابراین در مقابل واگذاری این تصدی‌های دولتی مقاومت می کنند.وی در مورد تسهیل کسب و کارها و رفع موانع تولید گفت: البته دولت ۱۳ با راه اندازی پنجره واحد مجوزهای کسب و کار اقدامات خوبی در تسهیل صدور مجوزها کرد ، اما هنوز موانع به طور کامل برطرف نشده است.رئیس اتاق تعاون ایران، شرکت‌های تعاونی را محلی برای جمع آوری سرمایه های خرد مردم و تزریق به اقتصاد عنوان کرد و گفت: بهترین شیوه مشارکت مردم در اقتصاد از طریق تعاونی‌ها است.عبدالهی در مورد سهم تعاون از اقتصاد ملی نیز با بیان این که آمار بخش تعاون به طور جداگانه تهیه نشده است، برآورد می شود این سهم بین ۶ تا ۷ درصد باشد ، اما در سند توسعه تعاون هدفگذاری شده که سهم تعاون طی ۱۰ سال دو برابر شود.وی همچنین با اعلام آمادگی اتاق تعاون برای کمک به حضور مردم در اقتصاد، گفت: پول‌های خرد مردم به جای سرمایه گذاری در سکه و ارز باید به تولید تزریق شود.الگوی تعاونیهای سهامی عام روش مناسبی برای جلب سرمایه مردم در اقتصاد است. وی در مورد شیوه تامین مالی تعاونیها در اقتصاد هم گفت: علاوه بر سرمایه خرد مردمی، می توان با تامین مالی خرد و جمعی از بازار سرمایه و نیز منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در طرحهای بالادست و پایین دست نفت اقدام کرد.همانگونه که سیاست صندوق توسعه ملی هم سرمایه گذاری در بالادست نفت استعبدالهی در مورد عملکرد تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۲ نیز با بیان این که آمار عملکرد تعاون در اردیبهشت مشخص می شود، عنوان کرد که سال گذشته از سال‌های خوب تعاون بود که حمایت رئیس جمهور را از تعاون در پی داشت.
به گفته عبدالهی در حاشیه نمایشگاه فعالان اقتصادی نیز مقام معظم رهبری تاکید ویژه ای بر حضور بخش خصوصی واقعی و بخش تعاون در اقتصاد و واگذاری تصدیها داشتند.رئیس اتاق تعاون در مورد شیوه استفاده از ظرفیت سهام عدالت در استان‌ها نیز گفت: با تلاش اتاق تعاون و تصویب شورای عالی بورس، بحث برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سهام عدالت در بهمن سال قبل در دو استان خراسان جنوبی و زنجان انجام شد و خوشبختانه هر ۵ عضو هیات مدیره این شرکت‌ها از تعاونی‌ها بودند که نشان می دهد مردم به تعاونی‌ها اعتماد دارند.رئیس اتاق تعاون همچنین خبر داد کهتا شهریور امسال هم مجمع شرکت‌های سرمایه گذاری سایر استان‌ها برگزار می شود. به گفته عبدالهی با برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استان‌ها، یک پرتوی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سهام عدالت آزاد می شود و مدیریت آن به دست مردم و تعاونیهای مردمی قرار می گیرد و سهم مردم در مدیریت این شرکت‌ها پر رنگتر خواهد شد.