دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران ، مهرداد لاهوتی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق تعاون ایران،‌ در مورد شیوه‌های مشارکت‌دادن مردم در تولید و اقتصاد،‌ اظهار داشت: با توجه به نام‌گذاری سال به جهش تولید با مشارکت مردم، باید سهم دولت در اقتصاد که اکنون ۸۰ درصد شده کاهش یابد و فضا برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی فراهم شود.به گفته وی در جلسه با معاون اول رئیس جمهور هم آمار ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد تائید شد،‌ در حالی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی،‌ اقتصاد کشور دارای سه بخش خصوصی،‌ تعاونی و دولتی است و بر اساس قوانین باید سهم تعاون از اقتصاد ملی ۲۵ درصد باشد،‌ اما آیا بخش تعاون به این سهم رسیده است، به نظرم رسیده است،‌ اما چگونه باید حساب کنیم؟لاهوتی با بیان این که ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت است،‌ گفت: از ۲۰ درصد باقیمانده برای تعاون و خصوصی،‌ سهم تعاون ۵ تا ۶ درصد است که این رقم سهم ۲۵ درصدی از باقیمانده اقتصاد غیر دولتی را شامل می‌شود.وی اضافه کرد: طبق قاعده اثر تزاحم بیرونی در اقتصاد،‌ هر چه سهم دولت در اقتصاد کاسته شود،‌ لاجرم سهم بخش خصوصی و تعاونی بالا می‌رود،‌ بنابر این اگر در سال جهش تولید دولت قصد داشته باشد ۳۰ درصد تصدی خود را واگذار کند،‌ باید ۲۵ درصد آن را به بخش تعاون بدهد،‌ یعنی ۷.۵ درصد به سهم تعاون اضافه شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق تعاون در پاسخ به این پرسش که آیا بخش تعاون توان مدیریت دارد که دولت بخشی از تصدی خود در شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی یا نیروگاه را واگذار کند؟ اظهار داشت: این تصور نادرست است که بخش تعاون به بلوغ نرسیده یا مردم در اداره اقتصاد ناتوان هستند، در حالی که دولتی کردن اقتصاد به معنای توزیع رانت، بی‌عدالتی و فساد است.لاهوتی با اشاره به تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه،‌ گفت: قرار است رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد شود که از این رقم ۵.۲ درصد از سرمایه‌گذاری جدید و ۲.۸ درصد از محل بهره‌وری باشد، بهره‌وری عوامل تولید امکانپذیر نیست، مگر این که اقتصاد و تصدی‌ها به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود.رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق تعاون ایران گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با تعاون‌گران عنوان کرد که حجم نقدینگی کشور به ۸ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، اما چون زمینه سرمایه‌گذاری بلند مدت فراهم نیست‌، این پولها صرف خرید دلار، طلا،‌ ملک و آپارتمان می‌شود و به رشد اقتصاد کمک نمی‌کند،آیا همه آدمها خائن هستند،‌ یا دولت اعتماد نمی‌کند،‌ تورم و عدم ثبات اقتصادی هم مضاف بر آن است.به گفته لاهوتی برای تحقق رشد ۵.۲ درصدی سالانه در برنامه هفتم توسعه ،‌نیاز به سالی ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.لاهوتی این را هم گفت: اگر زمینه سرمایه‌گذاری فراهم شود،‌بخش خصوصی آمادگی دارد در خدمت تحقق شعار سال باشد، اما در شرایط فعلی بخش خصوصی و تعاونی نمی‌تواند رقیب دولت با ۸۰ درصد سهم در اقتصاد شود، چون دولت قدرت و نفوذ دارد و بخش خصوصی و تعاونی قدرت ندارد.

لاهوتی در مورد این که چونه از پرتفوی ارزنده سهام عدالت می‌توان در سرمایه‌گذاری استانی استفاده کرد،‌ خاطرنشان کرد، تکلیف مدیریت سهام عدالت باید روشن شود،‌ روش مدیریت تغییر کند،‌ هنوز نگذاشته‌اند که مدیریت تعاونی در سهام عدالت برقرار شود، در حالی که طبق سیاستهای کلی باید سهام عدالت به روش تعاونی اداره شود.وی این را هم گفت: هنوز برخی سهامداران عدالت خبر ندارند که سهام کدام شرکت را دارند و در مدیریت آن نقشی ندارند، چون نگذاشتند به شکل تعاونی اداره شود،‌ برخی مدیران دولتی حاضر نیستند از مدیریت سهام عدالت دست بردارند. برخی دولتی‌ها در مجامع،‌ هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای سرمایه‌پذیر عدالت دخالت می‌کنند. از دولتی به خصولتی تبدیل شدند،‌ در حالی که قرار بود، مدیریت سهام عدالت مردمی شود.به گفته لاهوتی برخی افراد صاحب نفوذ و دارای منافع اجازه نمی‌دهند، بخش خصوصی و تعاونی در اداره سهام عدالت دخالت کند.