دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران به نقل از سازمان ملی بهره‌وری ایران، رضا وفایی‌یگانه معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران و دبیر علمی همایش ملی بهره وری ایران۱۴۰۳، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای اشاره شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم جهت تحقق رشد اقتصادی، موضوع بهره‌وری است که انتظار می‌رود این موضوع در احکام برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شود.

وی هدف‌گذاری سهم ۳۵درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی و استقرار نظام بهره‌وری، پیاده‌سازی سنجش بهره‌وری، افزایش نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان، بازطراحی ساختار سازمانی، اداری، اصلاح فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه‌گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه، الکترونیکی‌کردن فرایندهای اداری و استمرار بودجه‌ریزی عملیاتی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، ارتقای بهره‌وری آب از طریق از طریق آبخیزداری، مدیریت آب‌های سطحی و بازچرخانی و الزام استفاده صنایع آب‌بر از آب‌های غیرمتعارف و ممنوعیت رهاسازی آب‌های آلوده و بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش سهم بخش ریلی از حمل‌ونقل کشور، ارتقای بهره‌وری نظام اداری از طریق هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، اصلاح قوانین و رویه‌ها، ارتقای بهره‌وری نظام قضایی از طریق هوشمندسازی فرایندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، ارتقای اثربخشی پژوهش‌ها از طریق تقاضامحور‌کردن آنها، هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک و حذف موازی‌کاری را به‌عنوان مهم‌ترین رویکردهای قانون برنامه هفتم برای تحقق اهداف بهره‌وری برشمرد.

وی گفت: سازمان ملی بهره‌وری ایران با تلاش‌هایی که مخصوصا در دو سال گذشته انجام داده است، دارای انباشت علمی زیادی جهت اجرای برنامه ملی بهره‌وری کشور است. برای نمونه، یکی از اقدامات ارزشمند این سازمان، آموزش متخصصان بهره‌وری در تراز بین‌المللی است که به حمدالله توانسته به نمایندگی از سازمان بهره‌وری آسیایی، مجوز متخصصان بین‌المللی بهره‌وری را صادر کند.

دبیر علمی چهارمین پیش‌رویداد همایش ملی بهره‌وری ایران ۱۴۰۳، ادامه داد: تاکنون بیش از ۳۰ نفر توانسته‌اند از طریق سازمان ملی بهره‌وری ایران گواهینامه متخصصان بین‌المللی بهره‌وری را دریافت کنند که ظرفیت کارشناسی ارزشمندی برای کشور است.

وفایی‌یگانه خاطرنشان کرد: متخصصان تصمیم گرفته‌اند در قالب کانون متخصصان بین‌المللی بهره‌وری، توانایی‌های خود را جهت بهبود بهره‌وری کشور هم‌افزا کنندو امروز در این نشست تخصصی حضور دارند و پیشنهادات خود را برای عملکرد بهتر برنامه هفتم توسعه در حوزه بهره‌وری ارائه خواهند داد.

در ادامه معاون راهبری تولیدی-زیربنایی سازمان ملی بهره‌وری ایران، گفت: با توجه به تجربه‌ای که سازمان ملی بهره‌وری ایران در اجرای تکالیف مربوط به بهره‌وری در قوانین ۵ ساله قبلی داشته است، یکسری آسیب‌شناسی‌هایی انجام داده است که پس از جمع‌بندی، این منطق را در قالب احکام پیشنهادی با سازمان برنامه و بودجه کشور و نهادهای مرتبط پیگیری می‌کند.

بهروز محمودی اظهار کرد: در گام اول، تعریف مفهوم بهره‌وری بود که سعی شد در قالب الگوی پیشرفت مبتنی بر بهره‌وری، ابعاد و چارچوب فکری و نظری آن مبنی بر اینکه به‌دنبال پیشرفت پایدار مبتنی بر بهره‌وری هستیم که هم از طریق رشد اقتصادی پایدار و هم از طریق رشد حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متجلی خواهد شد و معتقدیم بهره‌وری بر هر دو این موارد تأثیر خواهد داشت.

وی با بیان اینکه «چه چیزی باعث افزایش بهره‌وری می‌شود»، خاطزنشان کرد: سازمان ملی بهره‌وری ایران این عوامل را تقسیم‌بندی کرده است که برخی از این عوامل در سطح تقسیم شده است؛ سطحی که بدون واسطه توسط خود بنگاه‌ها و تصمیم‌گیرندگان کسب‌وکار قابل تعریف است. مانند اینکه مدل کسب‌وکار، الگوی تولید و در اختیارگرفتن فناوری به چه شکل باشد. این‌ها همان چهار محور سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، فناوری و مدیریت هستند که سازمان ملی بهره‌وری ایران آن را با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم‌تراز کرده‌ است.

محمودی در ادامه افزود: سازمان ملی بهره‌وری ایران معتقد است که یک لایه دیگری از عوامل که مجموعه‌ای از سازوکارها و تنظیم‌گری‌هایی را در حوزه‌های مختلف در برمی‌گیرد نیز بر بهره‌وری تأثیرگذار است. مانند نظام آموزش، نوآوری، سلامت و تقاضا، ثبات اقتصادی و حوزه تنظیم تأمین مالی و…

به گفته محمودی، ۱۲ رکن مشخص شده است که هم بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند و هم می‌توانند زمینه‌ساز تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عوامل بلاواسطه باشند.

معاون راهبری تولیدی- زیربنایی سازمان ملی بهره‌وری ایران عنوان کرد: آنچه که مهم است و سعی شده در برنامه هفتم دیده شود و به‌نوعی در احکام هم به آن اشاره شده، کیفیت و اثرگذاری این عوامل است که از طریق ۴ محور انگیزه، توانمندسازی، ثبات اقتصادی و سیاسی و تخصیص بهینه عوامل ارزیابی می‌شوند.

وی ادامه داد: این ۴ عامل در دست دولت است و به‌نوعی در فصل‌های مختلف برنامه هفتم به عناوین مختلف به آن پرداخته شده است، اما این موضوع زمانی کارآمد خواهد بود و سهم بهره‌وری از رشد ۸ درصدی را تأمین خواهد کرد که دولت بتواند این ۴ حوزه را تأمین کند. در غیر این صورت همان اتفاقی که در برنامه‌های قبلی افتاده است برای برنامه هفتنم نیز خواهد افتاد. با این تدبیر سازمان ملی بهره‌وری ایران در قالب تنظیم نظام ملی بهره‌وری پیشنهاداتی مطرح کرده است که نقش‌ها و مسئولیت‌ها مشخص و کارکردهای هفت‌گانه این نظام را تشریح می‌کند.

معاون راهبری تولیدی- زیربنایی سازمان ملی بهره‌وری ایران تأکید کرد: باید از ابزارهای چهارگانه تنظیم‌گری در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی- اداری، نوآوری و اجتماعی استفاده کرد. حتی اگر اسم بهره‌وری در احکام وجود نداشته باشد، پیش‌بینی ما این است که این نگاه را در روح برنامه هفتم غالب کنیم. برای مثال، اگر در یک جایی از نظام آموزش حکمی می‌بینیم، این چارچوب کلی و اهدافی که مدنظر است، منجر به این شود که نظام آموزشی ما برای دانش‌آموزان و دانشجویان ایجاد انگیزه کند.

بهروز محمودی تصریح کرد: پیش‌بینی ما از نظام ملی بهره‌وری این بود که شورای عالی بهره‌وری با این نگاه تعریف شود و در تبصره ماده (۲) نیز دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر این نگاه تدوین شده بود.

وی با اشاره به موضوع تنظیم‌گری شرکت‌های دولتی، بیان کرد: برای نمونه، پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی منوط به بهره‌وری عملکرد اعضا شده است که این موضوع خود استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری اقتصادی در راستای ارتقای بهره‌وری نظام شرکت‌های دولتی است.

معاون راهبری تولیدی- زیربنایی سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه اجرای این نوع برنامه‌ها باید بیشتر شود، افزود: طبق بررسی‌های انجام شده متاسفانه انسجام این نوع برنامه‌ها بسیار محدود، نامشخص، نقش‌ها و مسئولیت‌ها مبهم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان ملی بهره‌وری ایران از مجلس دوازدهم انتظار دارد که یک اصلاحی در روح کلی حاکم بر برنامه از دیدگاه بهره‌وری صورت گیرد.

سهم ۲/۸ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی در برنامه هفتم

رئیس کمیته کسب‌وکار کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: هدف کلی برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی با تأکید بر بهره‌وری عوامل تولید شامل سرمایه،‌ منابع انسانی، فناوری و مدیریت است که ۲/۸ درصد این رشد از طریق بهره‌وری باید محقق شود.

حمیدرضا فولادگر افزود: در سیاست‌های ابلاغی مربوط به تولید در سال ۹۱، بر افزایش بهره‌وری از طریق ۴ روش اصلاح و ساختار تولید ملی، ‌کاهش هزینه تولید، ‌اتخاذ سیاست‌های تشویقی و بهینه‌سازی عوامل تولید تأکید شده و در کنار آن، موضوع اقتصاد مقاومتی در بند سه این برنامه آمده است.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، سهم بهره‌وری ۲/۴ درصد پیش‌بینی شده بود، خاطرنشان کرد: تأمین منابع، تقسیم، توزیع وظایف و نظارت بر پاسخگویی مؤثر بر تحقق بهره‌وری به‌عنوان الزامات این طرح ذکر شده است، به‌طوری که پایش سالانه بهره‌وری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و ارائه گزارش آن به مجلس و سازمان برنامه و بودجه از دیگر اقدامات در این راستاست.

رئیس کمیته کسب‌وکار کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، عنوان کرد: در ماده ۱۱۱ نظام بهره‌برداری به‌صورت بخشی تهیه شده که مطابق آن، بهره‌وری بخش‌های کشاورزی،‌ صنعت،‌ ساختمان و بخش‌های تولیدی باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه برای ارتقای بهره‌وری حوزه آب باید شدت مصرف آن ۱۰ درصد کاهش یابد، افزود: برای ارتقای بهره‌وری آب ضروری است۲۰ درصد بهره‌وری در بخش کشاورزی داشته باشیم.

حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه برخی از این برنامه‌ها در برنامه ششم توسعه وجود داشت، عنوان کرد: نیاز است طرح نظام ملی بهره‌وری پنج ساله به تصویب شورای عالی برسد.

وی گفت:‌ برنامه ارتقای بهره‌وری ۵ ساله دستگاه‌ها باید با میزان مشارکت‌شان تدوین شود و از محل صرفه‌جویی به افراد پاداش داده شود.

رئیس کمیته کسب‌وکار کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی از طریق کاهش اتلاف، ‌استفاده از آبخیزداری و بازچرخانی در دستورکار قرار دارد. در بخش نیروگاه‌های برقی نیز برنامه‌هایی در خصوص افزایش راندمان نیروگاه‌های برق حرارتی در نظر گرفته شده است.

کم‌توجهی به نقش مردم در حوزه بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه

محسن فتح‌اله بیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، اظهار کرد: پیش از برنامه‌ریزی برای رسیدن به بهره‌وری باید تجربه‌ برنامه ششم توسعه را بررسی کرد، اینکه میزان تحقق بهره‌وری در برنامه گذشته به چه میزان بوده است.

این عضو هیئت مدیره کانون متخصصان بهره‌وری با بیان اینکه عمده برنامه بهره‌وری مربوط به «بهره‌وری نظام اداری» است،‌ عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه به نقش مردم در افزایش بهره‌وری توجه جدی نشده است و به نظر می‌رسد رویکرد تقلیل‌‎گرایانه در این خصوص شکل گرفته است.

وی معتقد است، در برنامه هفتم توسعه شرایط اجرایی برای رسیدن به هدف‌گذاری در این خصوص دیده نشده است،‌ شرح مسئولیت‌ها دچار آشفتگی است و یک حوزه مشخص برای رسیدن به این هدف‌گذاری وجود ندارد.

وی افزود: واگذاری برخی از مسئولیت‌ها یا شرکت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند باعث تحول در حوزه بهره‌برداری شود.

بهره‌وری نیازمند راهکاری علمی و عملی است

همچنین علی امامی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: بهره‌وری در بُعد مقیاس تولید و مدیریت قابل بررسی است و این موضوع باید با روش علمی بررسی شود. به‌طوری که در گام اول لازم است علت کاهش بهره‌وری مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: یکی از مشکلات در فضای اقتصادی کشور، عدم شناخت واژگان است،‌ عقل سلیم حکم می‌کند که با حداقل تلاش بیشترین استفاده را ببریم.

علی امامی با اشاره به فرق کارایی با بهره‌وری بیان کرد: رشته مدیریت، بهره‌وری را معادل کارایی به‌علاوه اثربخشی می‌داند، رشته مهندسی نیز ظرفیت بالفعل و بالقوه را معادل بهره‌برداری می‌داند. ‌

بهره‌وری نباید تنها محدود به تولید باشد

جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: بهره‌وری نباید تنها محدود به بخش‌های تولید باشد، بلکه باید سایر عوامل تولید مانند نیروی انسانی نیز مورد توجه قرار گیرد.‌ در برنامه هفتم توسعه، بخش خاصی به‌صورت مجزا برای بهره‌وری در نظر گرفته نشده است، در صورتی که همه بخش‌های مهم اقتصادی باید شاخص بهره‌وری داشته باشند.

وی با بیان اینکه سطح استفاده از تکنولوژی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری دارد، از این رو، ضروری است عقب‌ماندگی در این خصوص را جبران کنیم، اظهار کرد: سطح تولید نقش مهمی در میزان بهره‌وری دارد، به‌طوری که تعداد تولیدکنندگان خودرو ایران بعضا چندین برابر کشورهای پرجمعیت است.

قادری با تأکید بر اینکه تولید در مقیاس کوچک از عوامل مهم در کاهش بازدهی و عملکرد است، خاطرنشان کرد: تحریم مشکلات فراوانی را در مسیر بهره‌وری ایجاد کرده است، با این وجود، سهولت در فضای کسب‌وکار می‌تواند در ارتقای بهره‌وری موثر باشد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به اثر نرخ بیکاری و سرمایه و عوامل فرهنگی بر بهره‌وری، تصریح کرد: ‌تمرکززدایی از دولت و توجه به مزیت‌های نسبی در ارتقای بهره‌وری مؤثر است.

وی معتقد است،‌ اقتصاد بدون نفت به معنی حذف نفت از اقتصاد نیست، بلکه به معنی حمایت از زنجیره ارزش‌افزوده در نفت و صنعت پتروشیمی است.

قادری عنوان کرد: خیلی از قوانین موجود به‌دلیل انباشت و تورم نه‌تنها در ارتقای بهره‌وری مؤثر نیستند، بلکه مانع آن هم هستند، در مجلس شورای اسلامی تلاش‌های فراوانی برای حل این موضوع صورت گرفته است.