به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست اصلیترین موضوع پیش روی دولت جدید را اقتصاد دانست و تأکید کرد: آنچه درباره اقتصاد باید مورد توجه باشد، ناترازی بودجه است. دخلوخرج امروز دولت با هم هماهنگ نیست و برای همین شاهد دستاندازی دولت به منابع بانکی هستیم. اقتصاد ایران، بانک محور است و اصلیترین منابع واحدهای تولیدی از طریق بانکها تأمین میشود و زمانی که دولت هم به منابع بانکها چشم دارد، کار را برای بخش خصوصی سخت میکند.
وی ادامه داد: چرا دولت باید مدیریت واحدهایی که سهم ناچیزی در آنها دارد را به عهده بگیرد و اینطور هزینههای خود را افزایش دهد. دولت باید دست از اینگونه مدیریتها بردارد. برای مثال چه دلیلی دارد دولت مدیریت واحدهای خودروسازی که فقط در آنها ۷ درصد سهم دارد را به عهده داشته باشد؟
عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حوزه تعاون نیز بهعنوان دومین رکن اقتصادی شناخته میشود و سهم بالایی در بخشهای تولیدی و خدماتی دارد با وجود این، نامزدهای انتخاباتی چندان به این حوزه توجه نمیکنند. انتظار داریم از ظرفیت تعاونیها بیشتر توجه شود.
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: انتظار بخش تعاون از دولت چهاردهم این است که اجرای سند توسعه بخش تعاون را در دستور کار قرار دهد.
در این نشست، صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران گفت: به نظر بخش خصوصی، اولین و مهمترین موضوع لزوم بازگشت اعتماد دولت به جامعه و فعالان اقتصادی است. یکی از مؤلفههای پایش محیط کسبوکار هم این است که از نگاه فعالان اقتصادی، بیثباتی مقررات و رویههای حاکم بر کسبوکار مشکل مهمی است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات سیاستگذاریها در حوزه سیاست پولی، مالی، تجاری و صنعتی ناهماهنگی و سیاستهای پراکنده، تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود نقشه راه و هماهنگی است. بخش خصوصی معتقد است تکمیل زنجیره ارزش باید مورد توجه قرار گیرد؛ دولت در این حوزه چه اقداماتی برای رفع این هماهنگی در نظر دارد؟
بهره گیری از توان متخصصان
رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران نیز با بیان اینکه مطالبه تعاونگران اجرای قانون است، گفت: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۳۸۴، تشکیل تعاونیها روند صعودی گرفت آما پس از مدتی با بیتوجهی که صورت گرفت، معلوم شد که این قانون روی کاغذ مانده است.
او افزود: مطالبه ما از دولت آینده، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط کسبوکار است.
وفایی یگانه در ادامه با بیان اینکه باوجود انباشت علمی در کشور، تصمیمات باکیفیت گرفته نمیشود، افزود: مطالبه ما در بخش تعاون مانند برنامه شما استفاده از توان متخصصان است، تصریح کرد:
او در ادامه با اشاره به حذف نماینده اتاق تعاون از شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: دولتیها جای نماینده اتاق تعاون را در این شورا گرفتند. مشکل ما تصدیگری دولت در اقتصاد است و علاوه بر اینکه دولت رقیب بخش خصوصی شده، فرصت سیاستگذاری و نظارت را نیز از دست داده است. مطالبه ما از شما تشکیل یک دولت مقتدر سیاستگذاری است.
بدون مشارکت بخش خصوصی ره بهجایی نمیبریم
پس از اظهارنظر فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی و تعاون، مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اظهار کرد: توسعه صنعتی کشور نیازمند سند جامع و کارشناسی است. باید اتاق فکری تشکیل شود و در آن دولت از نگاه و تجربه بخش خصوصی استفاده کند و من هم میتوانم این مسیر را در دولت پیگیری کنم. بدون مشارکت بخش خصوصی ره بهجایی نمیبریم.
پزشکیان با اشاره به توسعه نامتوازن و گاه نادرست صنعت کشور، گفت: آیا وضعیت تهران و صنعت آن مبنای علمی و توجیه علمی دارد و با تقویت این صنعت با همین شرایط فعلی راه بهجایی میبریم یا باید به اصلاح صنعت کشور بپردازیم؟ شما بهعنوان بخش خصوصی باید با دولت همکاری کنید و نقشه بکشید، از دانشگاه کمک بگیرید و از تجربه خارج هم استفاده کنید.
او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بدون ارتباط با کشورهای دیگر راه بهجایی نمیبریم. برای شکوفا شدن اقتصاد به بازار وسیع نیاز داریم که با این وضعیت ممکن نیست. با وضعیت امروز که برای برجام و FATF پیش آمده، گره به اقتصاد افتاده است. ما کالا و مواد اولیه را گران میخریم و محصول و داشتههای خودمان ارزان میفروشیم. با این توجیهها مشکل مملکت حل نمیشود. او تأکید کرد: برای حل این مشکلات، نسخه آنی نداریم؛ باید رفرنس علمی داشته باشد و از تجربه بینالمللی استفاده میکنیم.
Saturday, 6 December , 2025