دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، ارسلان قاسمی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران بیان داشت: در برنامه هفتم پیشرفت که در تیرماه جاری، با تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از طرف مجلس محترم شورای اسلامی به دولت برای اجرا ابلاغ شده است، برخلاف انتظار فعالان اقتصادی بخش تعاون، اثرات کمرنگی مبنی بر توجه به بخش تعاون در آن دیده می شود.

وی افزود: عدم توجه لازم به بخش تعاون در برنامه هفتم پیشرفت، در حالی است که جهش تولید با مشارکت مردمی در قالب تعاون شکل می گیرد و انتظار می رفت توجه بیشتری در تدوین این برنامه به بخش تعاون معطوف گردد.

قاسمی ابراز داشت: در این برنامه آمده است: تاکید بر تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی توسعه عمران شهرستانی که در واگذاری معادن در استان ها در شرایط یکسان با اولویت بخش تعاون صورت گیرد علاوه بر مورد مذکور احداث ایستگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی توسط تعاونی ها ؛ که از معدود مواردی است که به بخش تعاون در این برنامه اشاره شده است.

قاسمی در ادامه به ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اشاره کرد و گفت: یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه سنواتی به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون صرفا برای اعطای تسهیلات و پوشش ریسک برای تعاونی های فراگیر ملی، در این برنامه، در نظر گرفته شده است.

وی همچنین بیان داشت: وزارت امور خارجه و دیپلماسی خارجی در این برنامه موظف شده اند که زمینه استفاده از بخش های تعاون و خصوصی را در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری خارجی فراهم سازد.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: بخش تعاون علاوه بر اقتصاد می تواند در تحقق عدالت در امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، اداری و حقوقی و قضایی کشور نیز کمک کند.

وی با تاکید براینکه نباید نقش تعاون در مشارکت مردمی در برنامه هفتم، دست کم گرفته شود، افزود: الگو و مدل تعاونی ظرفیت بسیار بالایی در تأمین امنیت غذایی ، تولید کالاهای اساسی و اقلام غذایی، استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، ارتقاء نظام سلامت، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی، کاهش آسیب های اجتماعی، تجاری سازی حوزه های اطلاعات و ارتباطات، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و حتی توسعه روش های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی دارد.