دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون،معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه ای اعلام کرد در اجرای تبصره ۲ آیین نامه اجرایی ماده۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم اکنون در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، صفحه ویژه ای با پیوند تحت عنوان پیش نویس مصوبات وجود دارد که تمامی پیش نویس های مقررات در دست تصویب دستگاه های اجرایی جهت نظرخواهی عموم و فعالان اقتصادی به صورت یکپارچه در آنجا منتشر می شود و دستگاه هایی مانند سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت روزانه پیش نویس های مقررات را بارگذاری می نمایند.

براین اساس، معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد: عطف به مکاتبه دفتر رئیس جمهور در خصوص نامه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به رئیس جمهور مبنی بر نظرخواهی از ذی نفعان در تدوین مفاد قوانین و مقررات اقتصادی کشور حسب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و درخواست تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات مرتبط در یک پایگاه اطلاع رسانی به استحضار می رساند:

در اجرای تبصره ۲ آیین نامه اجرایی ماده۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم اکنون در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، صفحه ویژه ای با پیوند تحت عنوان پیش نویس مصوبات وجود دارد که تمامی پیش نویس های مقررات در دست تصویب دستاه های اجرایی جهت نظرخواهی عموم و فعالان اقتصادی به صورت یکپارچه در انجا منتشر می شود و دستگاه هایی مانند سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت روزانه پیش نویس های مقررات را بارگذاری می نمایند

لذا ذی نفعان امکان دسترسی تجمیعی به پیش نویس های بارگذاری شده دستگاه ها را دارند.

با وجود حکم قانونی یاد شده، بسیاری از دستگاه های اجرایی ضوابط تدوین، تصویب و انتشار مقررات به موجب مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی آنها را رعایت نکرده و پیش نویس مقررات را در پایگاه dotic.irمنتشر نمی نمایند لذا مشکل در فقدان مقرره قانونی نیست بلکه ناظر به عدم اجرای کامل مقرره است.

در همین راستا، معاونت حقوقی رئیس جمهور بخشنامه ای تحت عنوان تکالیف دستگاه های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تدوین نموده است که پیش نویس آن جهت اطلاع رسانی و نظرخواهی در پایگاه dotic.ir بارگذاری شده است. در صورتی که دستگاه ها تکالیف مندرج در بخشنامه مزبور را رعایت نمایند اکثر قریب به اتفاق مطالبات قانونی بخش خصوصی ناظر بر تصویب مقررات برآورده خواهد شد.