دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، احمد میدری در همایش علمی‌تخصصی روابط کار با محوریت تعیین دستمزد کارگران، گفت: در ارتباط با دستمزد کارگران ایده کلی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سه‌جانبه‌گرایی است که البته مصادیق متعدد دارد. تعیین مزد یکی از محورهای همین سه‌جانبه‌گرایی است. اما مسئله توافق سه‌طرفه مسئله‌ای است که در همه ابعاد باید صورت گیرد.

وی افزود: در ارتباط با واژه حداقل مزد باید گفت که واژه حداقل چندان مناسب نیست چرا که امروز دستمزد سطح‌بندی می‌شود و فارغ از آن این عبارت نوعی بار منفی را نیز انتقال می‌دهد و به لحاظ فنی نیز بیان درستی نیست.

وزیر کار در ادامه بیان کرد: تعیین دستمزد از آن مسائلی است که از دور ساده به نظر می‌رسد ولی وقتی وارد و در آن عمیق می‌شویم، می‌بینیم مسئله بسیار پیچیده‌ای است. در واقع مسئله از اساس اینگونه است که در اقتصاد مسائل پیچیده باید به راه حل آسان برسد چون سیاستگذاری باید قابلیت عمومی‌سازی داشته باشد.

میدری تأکید کرد: در مزد هم ما با مسائل ساده روبه‌روییم اما مسئله بسیار پیچیده است. برای مثال تورم قدرت خرید کارگر را پایین می‌آورد. بنابراین باید مزد را گونه‌ای تأمین کنیم که سبد معیشت کارگر تأمین شود.

وی ادامه داد: این تأکید بر تأمین معیشت کارگر در دستمزد از قرن نوزدهم پذیرفته شد. تا پیش از آن می‌گفتند دستمزد بدون دخالت دولت تعیین شود و هرچقدر تعیین شد باید کارفرما و کارگر نه جمعی، بلکه به طور فردی و به دلخواه تعیین شود. فلذا نه قرارداد و نه سطح دستمزدی وجود داشت. سپس این بحث مطرح شد که رابطه بین این کارگر و کارفرما رابطه برابر نیست و باید تنظیم‌گری صورت گیرد؛ چه به صورت پیمان جمعی و چه به صورت حضور طرف سوم.

میدری گفت: به هر حال سختی تعیین دستمزد در شرایط فعلی کشور این است که وقتی می‌خواهیم مزد کارگر را افزایش دهیم برخی از کارخانه‌ها نمی‌توانند آن را پرداخت کنند و مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. مسئله ما این است که اشتغال پایدار باشد و نه دستمزد بالا اما موقتی.

وی ادامه داد: کارفرماها سال گذشته در شورای عالی کار مطرح می‌کردند که ما موافق افزایش دستمزد هستیم چرا که کارگران ما بیرون می‌روند و تاکسی اینترنتی می‌شوند و با افزایش موافقیم. این موضوع از سال گذشته دقیقا یکی‌دیگر از چالش‌های دستمزد است.

وزیر کار افزود: بخش‌هایی از اقتصاد تابع قانون نیست و این فرایند هم به تولید و هم به کارگر آسیب می‌زند چون آینده کارگر نیز در تاکسی اینترنتی به دلیل نداشتن بیمه در خطر است و مسبب مشکلات اجتماعی خواهد شد. فلذا باید این موضوع را هم تابع قانون کنیم و مسلما هم این کار را انجام می‌دهیم اما عدم قدرت ما برای پوشش قانون بحثی است که هم در در ایران و هم در دیگر کشورها وجود دارد.

میدری در ادامه سخنان خود با اشاره تفاوت هزینه معیشت در استان‌های مختلف گفت: در کلانشهرها هزینه مسکن بالاست. اگر بگوییم هزینه مسکن بالاست پس مزد بالا باشد پذیرفتیم در تهران کارفرما بیشتر دستمزد بپردازد دهد و با مهاجرت به تهران و کلانشهرها روبه‌رو خواهیم شد.

وی تصریح کرد: مسئله بهره‌وری بنگاه‌ها یکی از محورهای دیگر است. بنگاه‌هایی هستند که بهره‌وری کمتری دارند یا با شوک اقتصادی روبه رو شدند. در این میان دولت باید شوک را به خود انتقال دهد و نه به بنگاه‌ها. اساسا فلسفه دولت این است که شوک اقتصادی به خانواده و بنگاه وارد نشود اما اگر دولت بودجه و ابزار لازم را نداشته باشد این شوک خواه‌ناخواه منتقل می‌شود در این صورت چه اقدامی باید انجام داد؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: علاوه بر نکات قبل ما در تعیین مزد با بخش دولتی نیز روبه‌روییم که مزد متفاوت تعیین می‌کند و اگر مزد هم متفاوت نباشد شرایط کاری متفاوت وجود دارد. برای مثال در روزهای آلودگی ادارات تعطیل می‌شوند اما کارخانه‌ها نه؛ در ایام جنگ تحمیلی ادارات و کارمندان دولت تعطیل بودند اما بسیاری از واحدهای صنعتی همچنان فعالیت داشتند. فلذا چالشی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه می‌توانیم این بخش‌ها را هماهنگ کنیم یک مزد عادلانه پرداخت شود.

میدری ادامه داد: به هر طریق تعیین دستمزد امر ساده‌ای نیست اما مطلب روشن این است که کارگر و کارفرما هر دو خواهان افزایش بهره‌وری هستند و اگر بهره‌وری بالا باشد هم اشتغال پایدار است و هم دستمزد به نقطه مطلوبی می‌رسد.

وی افزود: بهره‌وری نیز جز با سه‌جانبه گرایی امکان‌پذیر نیست. علاوه بر آن اگر قرار است در یک صنعت دستمزد تعیین کنیم صرفا نباید کارگر و کارفرما را ببینیم بلکه باید کل زنجیره آن صنعت از تولید ماده خام تا محصول نهایی دیده شود و تا در یک حوزه، ذی‌نفعان به توافق سه‌جانبه دست نزنند نمی‌توانیم به بهره‌وری برسیم. البته این را هم باید گفت حل این مسائل با پیچیدگی رو به روست نیاز به بررسی‌های دقیق دارد.

وزیر کار در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم فرایند تعیین دستمزد را هر سال بهبود دهیم و تعیین مزد به موضوعی برای توافق جمعی میان ذینفعان مصرف‌کننده، کارفرما و کارگر و دولت تبدیل شود.