در جریان بازدیدهای میدانی سرپرست معاونت امور استانها و اتحادیه ها و معاون پارلمانی و حقوقی اتاق تعاون ایران به همراه مدیرکل شیلات هرمزگان از بنادر و مناطق صیادی این استان، آخرین وضعیت فعالیت‌های شیلاتی، خسارت‌های ناشی از جنگ و شرایط معیشتی صیادان مورد بررسی قرار گرفت؛ بازدیدهایی که با تأکید بر استمرار تولید، جبران خسارات و تقویت زیرساخت‌ها همراه بود.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون، در یکی از این بازدیدها، ارسلان قاسمی معاون حقوقی و پارلمانی و مرتضی رخیصی سرپرست معاونت امور استانها و اتحادیه های اتاق تعاون ایران به همراه مدیرکل شیلات هرمزگان، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صیادی استان و رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صیادان کشور از بندر صیادی گوگسر و تأسیسات و اسکله‌های صیادی شهرستان جاسک بازدید کردند. در این بازدید، وضعیت خسارت‌های واردشده در اثر جنگ و همچنین روند فعالیت‌های صیادی و شرایط کاری جامعه صیادی منطقه از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این بازدید با اشاره به جایگاه مهم شهرستان جاسک در فعالیت‌های صیادی شرق استان، اظهار کرد: بنادر صیادی گوگسر و جاسک از مراکز مهم تخلیه صید و پشتیبانی ناوگان صیادی محسوب می‌شوند و نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیاز بازار آبزیان کشور دارند.

براساس این گزارش، بخش قابل توجهی از صیادان فعال در آب‌های دور و نزدیک استان از ظرفیت‌های این منطقه بهره‌مند هستند، اما در اثر جنگ اخیر تعداد زیادی از شناورهای صیادی لنج در این بنادر دچار خسارت شده‌اند که پیگیری برای جبران این خسارات ضروری است. وی همچنین توسعه زیرساخت‌های بندری، بهبود امکانات تخلیه و نگهداری صید و حمایت از تعاونی‌های صیادی را از برنامه‌های مهم برای تقویت این بخش عنوان کرد.

مدیرکل شیلات هرمزگان تصریح کرد: حمایت از صیادان خسارت‌دیده، جبران خسارات، تقویت تعاونی‌های صیادی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی از اولویت‌های اصلی شیلات استان است.

در ادامه این بازدید، معاونین اتاق تعاون ایران با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه شیلاتی شهرستان جاسک، بر لزوم گسترش همکاری‌ها برای توسعه تعاونی‌های صیادی، ارتقای خدمات پشتیبانی و حمایت از فعالان این حوزه تأکید کردند و از آمادگی این نهاد برای پیگیری جبران بخشی از خسارات صیادان در سطح ملی خبر داد.

بازدید از مناطق صیادی قشم و بررسی آسیب‌های جنگ تحمیلی سوم

در ادامه این برنامه‌ها، سرپرست معاونت امور استان‌ها و اتحادیه ها و معاون حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران به همراه مدیرکل شیلات هرمزگان و جمعی از مسئولان بخش صیادی، از مناطق صیادی شهرستان قشم بازدید کرده و از نزدیک در جریان آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان قرار گرفتند.

مدیرکل شیلات هرمزگان در این بخش با تأکید بر اهمیت صید و صیادی به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین معیشت ساحل‌نشینان استان گفت: در جریان جنگ رمضان، بخشی از فعالیت‌های جامعه صیادی با محدودیت‌ها و آسیب‌هایی مواجه شد که بررسی میدانی آن در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: در این بازدید، معاونان اتاق تعاون ایران ضمن مشاهده خسارت‌های واردشده، با صیادان و فعالان این حوزه نیز دیدار و گفت‌وگو کردند.در پایان این بازدید، معاونان اتاق تعاون ایران نیز بر پیگیری مسائل مطرح‌شده، حمایت از تعاونی‌های صیادی و تلاش برای جبران بخشی از خسارات وارده به شناورهای صیادی در سطح ملی تأکید کردند.

تداوم صیادی در شرایط جنگ؛ محور امنیت غذایی کشور

در بازدید از بندر صیادی گوگسر جاسک، موضوع تداوم فعالیت‌های صیادی در ایام جنگ رمضان نیز مورد توجه قرار گرفت. مدیرکل شیلات هرمزگان در این بازدید اعلام کرد: فعالیت‌های صید و صیادی و تخلیه صید در این ایام با هدف حفظ امنیت غذایی کشور ادامه داشته است.

وی با اشاره به جایگاه هرمزگان در تأمین امنیت غذایی افزود: در جریان این بازدید، تخلیه صید شش فروند لنج صیادی آب‌های دور در بندر گوگسر انجام شد که مجموعاً بالغ بر ۴۰۰ تن ماهی صید کرده بودند و این میزان صید، تأمین‌کننده نیاز کارخانجات تن ماهی استان و کشور است. به گفته مدیرکل شیلات هرمزگان، با وجود شرایط جنگی، این شناورها به فعالیت خود ادامه داده‌اند و پیگیری مستمر برای رفع چالش‌های صیادان با همکاری دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار داشته است.

در ادامه این بازدید معاونان اتاق تعاون ایران نیز با اشاره به نقش کلیدی شیلات هرمزگان در زنجیره تأمین مواد پروتئینی کشور، خواستار توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و افزایش ظرفیت تخلیه صید در مناطق شرقی استان شدند. همچنین معاونان اتاق تعاون ایران از آمادگی این نهاد برای پیگیری جبران خسارات، هدایت سرمایه‌گذاران به بخش شیلات و ایجاد زنجیره ارزش افزوده در این حوزه خبر دادند. این مجموعه بازدیدها در مجموع نشان‌دهنده اهمیت راهبردی بخش شیلات در تأمین امنیت غذایی، ضرورت حمایت از جامعه صیادی در شرایط بحرانی و لزوم تقویت زیرساخت‌ها و سازوکارهای حمایتی برای تداوم تولید در این بخش حیاتی است.