به گزارش پایگاه خبری طلوع تعاون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، مجتبی یوسفی در حاشیه پنل تخصصی مسکن در بیست و ششمین نمایشگاه ساختمان با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در یک سال گذشته اظهار کرد: بخشی از این افزایش قیمت‌ها به شرایط اقتصاد کلان کشور بازمی‌گردد و به همین دلیل، حل مشکلات حوزه مسکن نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است.
وی افزود: با توجه به ماهیت بین‌بخشی مسکن، در قانون پیش‌بینی شده است که شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود تا مسائل و مشکلات این حوزه، از جمله تأمین مالی، به‌صورت متمرکز پیگیری و برطرف شود.
یوسفی با اشاره به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن ادامه داد: بر اساس این قانون، شبکه بانکی مکلف است ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهد، اما متأسفانه حتی در بهترین شرایط، میزان پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی کمتر از هفت درصد بوده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و تسهیلات ودیعه مسکن را یک ضرورت دانست و گفت: در شرایط فعلی، علاوه بر تأمین مالی ساخت‌وساز، باید از مستأجران نیز در کوتاه‌مدت حمایت شود تا بخشی از فشار هزینه‌های مسکن بر خانوارها کاهش یابد.
وی با اشاره به مصوبات قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ درباره افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی بیان کرد: در بودجه این دو سال، افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن پیش‌بینی شده و دولت مکلف است با افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی از جمله بانک مسکن و بانک کشاورزی، زمینه پرداخت مؤثرتر تسهیلات را فراهم کند.
یوسفی افزود: استفاده از ظرفیت املاک و دارایی‌های مازاد وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند به تأمین منابع و تقویت توان بانک مسکن کمک کند؛ بانکی که اکنون بیش از ۵۱ درصد تسهیلات حوزه مسکن را پرداخت می‌کند و نقش پیشران در این بخش دارد.
وی با تأکید بر اینکه دولت نباید مستقیماً وارد ساخت‌وساز مسکن شود، گفت: دولت باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و از انبوه‌سازان و فعالان اقتصادی حمایت کند. استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی در بازار سرمایه، تأمین مالی جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت سکوهای تأمین مالی می‌تواند منابع مورد نیاز پروژه‌های مسکن را فراهم کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به وضعیت پروژه‌های مسکن حمایتی بیان کرد: حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی در انتظار تکمیل است و بسیاری از مردم سال‌هاست بخشی از آورده خود را تأمین کرده‌اند، اما بخشی از این پروژه‌ها همچنان بلاتکلیف مانده است.
وی خاطرنشان کرد: با گذشت زمان، قیمت تمام‌شده این پروژه‌ها افزایش می‌یابد و ممکن است متقاضیان دیگر توان تأمین سهم خود را نداشته باشند؛ بنابراین، تعیین تکلیف و تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی باید با جدیت در دستور کار دولت قرار گیرد.
یوسفی گفت: تأمین مالی بخش مسکن، افزایش توان بانک‌های تخصصی، حمایت از بخش خصوصی و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن حمایتی، از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که دولت باید در حوزه قانون‌گذاری و اجرا دنبال کند.
Friday, 2 October , 2026