دسترسی ها

به گزارش پایگاه طلوع تعاون، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح عملکرد این وزارتخانه در دو سال گذشته، اظهار کرد: اقتصاد کشور در این مدت تحت تأثیر مجموعه‌ای از شرایط سیاسی، امنیتی و نظامی قرار داشت و اولویت اصلی دولت، کاهش آثار ناشی از این شرایط بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی بود.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات را برای عبور اقتصاد از شرایط دشوار و حفظ ثبات اقتصادی دنبال کرد.

مدنی‌زاده با اشاره به گستردگی مسئولیت‌های وزارت اقتصاد گفت: تأمین مالی دولت، مدیریت دارایی‌های دولتی، سیاست‌گذاری اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی از جمله وظایف این وزارتخانه است و در شرایط جنگی، تلاش شد این مسئولیت‌ها بدون ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم ادامه پیدا کند.

کاهش زمان ترخیص کالا از ماه‌ها به چند روز

وزیر اقتصاد یکی از اقدامات مهم دولت را تسهیل فرآیند تجارت خارجی و ترخیص کالا عنوان کرد و گفت: در ابتدای دوره مسئولیت، در برخی موارد کالاها تا حدود ۱۰ ماه در گمرکات متوقف می‌شدند، اما اکنون متوسط زمان توقف کالا به حدود هشت روز کاهش یافته است.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که طی چند ماه آینده، متوسط زمان ترخیص کالا به کمتر از سه روز برسد و اجازه ندهیم کالاها مدت طولانی در گمرکات باقی بمانند.

مدنی‌زاده تأکید کرد: در کنار تسریع فرآیندهای گمرکی، تلاش شد منابع مورد نیاز دولت نیز از مسیرهای قانونی و با استفاده از ظرفیت نظام مالیاتی تأمین شود.

تأمین بخش مهمی از درآمدهای دولت از مالیات

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش نظام مالیاتی در تأمین منابع دولت اظهار کرد: حدود نیمی از درآمدهای بودجه دولت از محل مالیات تأمین می‌شود و با وجود شرایط دشوار اقتصادی و وقوع جنگ، سال گذشته بیش از ۹۰ درصد تعهدات درآمدی در این حوزه محقق شد.

وی افزود: توسعه سامانه‌های هوشمند مالیاتی و گسترش هوشمندسازی در نظام گمرکی، همزمان با تسهیل امور فعالان اقتصادی، به تأمین منابع دولت نیز کمک کرده است.

حمایت نظام بانکی از تولید و اشتغال

مدنی‌زاده در ادامه به عملکرد شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها علاوه بر اجرای تسهیلات تکلیفی در حوزه‌هایی مانند مسکن، فرزندآوری و ازدواج، بخشی از منابع خود را به تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای اقتصادی اختصاص داده‌اند.

وی افزود: پس از جنگ ۴۰ روزه، بانک‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده بسیج شدند و حدود سه هزار بنگاه اقتصادی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند، برای دریافت حمایت‌های بانکی معرفی شدند.

اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان برای حفظ اشتغال

وزیر اقتصاد گفت: در همین چارچوب، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای حفظ فعالیت بنگاه‌ها و اشتغال اختصاص یافته است.

وی افزود: این طرح از ابتدای سال آغاز شده و بر اساس آخرین گزارش‌های دریافت‌شده، اقدامات انجام‌شده تاکنون به جلوگیری از بیکاری حدود ۶۰۰ هزار نفر از هموطنان کمک کرده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همچنان ادامه خواهد داشت تا فعالیت اقتصادی و اشتغال در شرایط دشوار موجود حفظ شود.

تلاش برای حفظ جریان اقتصاد در شرایط بحران

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی دولت در این دوره، همراهی با مردم، اصناف، کسبه، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و در عین حال حفظ توان مالی دولت، تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و پشتیبانی از تولید و اشتغال بوده است.

وی گفت: مجموعه اقدامات اقتصادی در دوره جنگ و پس از آن با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور انجام شده و تلاش می‌کنیم با ادامه اصلاحات، هوشمندسازی و حمایت از بخش تولید، آثار شرایط بیرونی بر اقتصاد و معیشت مردم را تا حد امکان کاهش دهیم.

برنامه هفت‌محوری دولت برای مهار فشارهای اقتصادی

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه گفت‌وگوی خود با اشاره به برنامه‌های دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی اظهار کرد: دولت از قبل سناریوهای مختلف را بررسی و برنامه‌های لازم را تدوین کرده و برای مواجهه با فشارهای احتمالی در حوزه‌های مالی، تجاری و اقتصادی آمادگی دارد.

وی افزود: موضوع شریان‌های اقتصادی کشور پیچیده است و نمی‌توان انتظار داشت با یکی دو جلسه یا مذاکره به نتیجه رسید. با این حال، مجموعه دولت در کنار ملت ایران ایستاده و همه دستگاه‌های اقتصادی از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی، برنامه‌های مشخصی برای شرایط مختلف دارند.

مدنی‌زاده ادامه داد: جلسات هماهنگی به‌صورت مستمر برگزار می‌شود تا در صورت ایجاد محدودیت در روابط مالی کشور یا دشواری در مسیر تجارت و واردات کالا، راهکارهای جایگزین از پیش آماده باشد.

کاهش تورم ماهانه در مردادماه ادامه یافت

وزیر اقتصاد همچنین از تداوم روند کاهشی تورم ماهانه در مردادماه خبر داد و گفت: یک برنامه فشرده هفت‌محوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و به ریاست رئیس‌جمهور در شورای اقتصادی دولت تدوین و تصویب شده است.

وی نخستین محور این برنامه را کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی عنوان کرد و افزود: بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، تورم ماهانه از ماه گذشته کاهش قابل توجهی داشته و این روند در مردادماه نیز ادامه پیدا کرده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: کاهش تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست. تلاش ما این است که روند فزاینده تورم را متوقف و به‌تدریج شرایط را به مسیر باثبات‌تری بازگردانیم.

وی با اذعان به فشار معیشتی موجود گفت: اینکه قیمت کالاها افزایش یافته و فشار بیشتری به مردم وارد شده و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده، قابل انکار نیست.

وزیر اقتصاد افزود: فشار واردشده بر صنعت نفت و گاز نیز در کوتاه‌مدت می‌تواند آثار تورمی ایجاد کند، اما دولت با استفاده از سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی در تلاش است آثار این فشارها را کنترل کند.

التهاب بازار ارز تا حدی ناشی از فضای رسانه‌ای است

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت بازار ارز گفت: بخشی از التهاب ایجادشده در بازار ارز تحت تأثیر فضای رسانه‌ای است و طبیعی است که در چنین شرایطی برخی مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازار ارز حرکت کنند.

مدنی‌زاده افزود: بانک مرکزی سیاست‌هایی را برای مدیریت این شرایط در پیش گرفته و تلاش می‌کنیم بازار ارز را به سمت روند طبیعی و باثبات خود بازگردانیم.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی خارجی گفت: طرف مقابل تلاش دارد از ابزارهای اقتصادی برای وارد کردن فشار استفاده کند، اما دولت نیز ابزارهای خود را در اختیار دارد و قواعد این عرصه را می‌شناسد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: رویکرد اقتصادی کشور صرفاً دفاعی نخواهد بود و برای مقابله فعال با فشارهای اقتصادی نیز برنامه‌هایی در دست تدوین و اجراست.

تأکید بر پایان دوره نظام تک‌قطبی

مدنی‌زاده با اشاره به تحولات اقتصادی و سیاسی جهان اظهار کرد: دوران جهان تک‌قطبی گذشته است و در شرایط جدید، بسیاری از کشورها حاضر نیستند سیاست‌های تحریمی قدرت‌های بزرگ را بدون ملاحظه بپذیرند.

وی افزود: در همین چارچوب، برخی قدرت‌های بزرگ جهان نیز با اقدامات و تحریم‌های جدید همراهی نکرده‌اند و انتظار می‌رود کشورهای بیشتری، چه به‌صورت رسمی و چه غیررسمی، در برابر این فشارها مقاومت کنند.

برنامه‌ای برای حذف کالابرگ نداریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره سیاست دولت در زمینه کالابرگ الکترونیکی گفت: دولت برنامه‌ای برای حذف حمایت‌های کالابرگی ندارد، اما میزان و نحوه پرداخت آن باید متناسب با منابع در دسترس تعیین شود و الزاماً به معنای افزایش یکسان حمایت برای همه افراد نیست.

وی افزود: برای دهک‌های پایین جامعه که بیشتر در معرض آسیب‌های اقتصادی قرار دارند، برنامه‌های حمایتی و معیشتی در نظر گرفته شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: اولویت دولت در این بخش، حفظ اشتغال و در کنار آن، تقویت حمایت‌های معیشتی از اقشار کم‌درآمد است.

«اعتبار ملی» برای حمایت از دهک‌های میانی

وی با اشاره به برنامه دولت برای دهک‌های میانی گفت: طرح «اعتبار ملی» می‌تواند به خانوارهای این گروه کمک کند تا فشار اقتصادی موجود را با شرایط مناسب‌تری پشت سر بگذارند.

وزیر اقتصاد افزود: در کنار حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر، باید ابزارهایی ایجاد شود که قدرت خرید و توان اقتصادی خانوارهای دهک‌های میانی نیز حفظ شود

.مدنی‌زاده با اشاره به برنامه دولت برای دهک‌های بالاتر جامعه اظهار کرد: برای افرادی که توان تأمین هزینه‌های زندگی خود را دارند و بخشی از درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند، باید فرصت‌های مطمئن سرمایه‌گذاری فراهم شود.

وی افزود: هدف این است که مردم به جای تبدیل پس‌انداز خود به طلا و ارز، بتوانند منابعشان را در مسیر تولید و فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند؛ اقدامی که هم برای صاحبان سرمایه بازدهی مناسبی ایجاد می‌کند و هم از افزایش تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز و طلا جلوگیری خواهد کرد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در همین راستا، ظرفیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری مردم با امکان بازدهی ارزی در حال فراهم شدن است تا منابع خانوارها به جای ورود به بازارهای غیرمولد، به سمت تولید و رشد اقتصادی کشور هدایت شود.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و اصلاح اقتصاد صنعت برق

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به برنامه‌های دولت برای جبران ناترازی انرژی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از برنامه‌های جدید در حوزه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی متمرکز شده و در کنار آن، احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و نوسازی نیروگاه‌های موجود نیز در دستور کار قرار دارد.

سیدعلی مدنی‌زاده افزود: مهم‌تر از احداث چند نیروگاه، سیاست دولت برای اقتصادی کردن صنعت برق است. زمانی که یک صنعت از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشد، دولت ناچار است به‌صورت مستمر منابع مالی به آن تزریق کند؛ اما با اقتصادی شدن این حوزه، خود صنعت می‌تواند منابع جذب کند و مسیر توسعه را ادامه دهد.

وی ادامه داد: در حوزه انرژی خورشیدی نیز تلاش شده به جای اتکای صرف به منابع دولتی، سازوکاری ایجاد شود که سرمایه‌گذاری در این بخش برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی باشد.

کاهش مصرف انرژی با همراهی مردم

مدنی‌زاده با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت: یکی از اتفاقات مهم امسال، تغییر روند مصرف بود. در سال‌های گذشته در برخی حوزه‌ها شاهد رشد سالانه ۶ تا ۷ درصدی مصرف بودیم، اما امسال نه‌تنها این روند افزایشی متوقف شد، بلکه در برخی بخش‌ها کاهش مصرف نیز ثبت شد.

وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این اتفاق، نتیجه همکاری مردم و صرفه‌جویی در مصرف انرژی بوده است و دولت نیز در کنار مردم، برنامه‌هایی را برای رفع ناترازی‌های انباشته‌شده در سال‌های گذشته دنبال می‌کند.

برنامه اقتصادی دولت برای تبدیل تهدیدها به فرصت

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: رویکرد دولت این است که حتی در شرایط دشوار، تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و نقاطی را که نیازمند اصلاح هستند، شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند.

وی افزود: تیم اقتصادی دولت در چند محور اصلی، برنامه‌ریزی مشخصی برای رفع ناترازی‌ها و آسیب‌هایی که طی سال‌های گذشته انباشته شده و در شرایط جنگ تشدید شده‌اند، انجام داده است.

مدنی‌زاده همچنین بر نقش مردم در عبور از شرایط اقتصادی تأکید کرد و گفت: همان‌طور که مردم در دوره جنگ در کنار کشور ایستادند و با مشارکت خود نقش مؤثری ایفا کردند، در مرحله بازسازی و تقویت اقتصاد نیز می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

برنامه‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود از وجود برنامه‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی خبر داد و گفت: دولت در حوزه اقتصاد نیز برنامه‌هایی برای مواجهه با طرف مقابل دارد که در زمان مناسب جزئیات آنها اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به تحولات افکار عمومی در جهان افزود: امروز نگاه مردم در بسیاری از کشورهای جهان نسبت به تحولات منطقه و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ تغییر کرده و این تغییر نگرش می‌تواند در معادلات آینده تأثیرگذار باشد.

مقررات دست‌وپاگیر در دوران جنگ شناسایی شد

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و رفع موانع تولید گفت: یکی از رویکردهای دولت این است که از شرایط دشوار برای شناسایی نقاط ضعف و اصلاح ساختارها استفاده کند.

وی افزود: در جریان جنگ، برخی مقررات دست‌وپاگیر به دلیل ضرورت تسریع امور کنار گذاشته شد و مشخص شد که با حذف این موانع، بسیاری از فرآیندها با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شوند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اکنون دولت در حال تبدیل این تجربه‌های موفق به اصلاحات دائمی است تا مقررات زائدی که در دوره جنگ کنار گذاشته شدند، در صورت امکان برای همیشه حذف یا اصلاح شوند.

وی گفت: این موضوع با معاون اول رئیس‌جمهور نیز مطرح شده و بر ضرورت بررسی و دائمی کردن اصلاحات مؤثر تأکید شده است. مراحل کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌ها نیز انجام شده و این بسته برای تصویب در دولت ارائه شده است.

تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

مدنی‌زاده همچنین از اقدامات انجام‌شده برای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خبر داد و گفت: در این زمینه اصلاحات قابل توجهی انجام شده و موضوع مجوزهای خودکار و کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: جزئیات اقدامات انجام‌شده در حوزه تسهیل مجوزها و اصلاح فرآیندهای مربوط به آن، در ادامه از سوی معاونت سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد تشریح خواهد شد.

تبدیل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به «سازمان سرمایه‌گذاری ایران»

وزیر اقتصاد یکی از اقدامات مهم دولت را تغییر رویکرد در ساختار متولی سرمایه‌گذاری کشور عنوان کرد و گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به «سازمان سرمایه‌گذاری ایران» تبدیل شده تا به‌عنوان متولی اصلی حوزه سرمایه‌گذاری، موانع سرمایه‌گذاری را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند.

وی توضیح داد: سرمایه‌گذاری مورد نظر تنها سرمایه‌گذاری خارجی نیست و سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور، کشورهای همسایه و سایر متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران را نیز شامل می‌شود.

مدنی‌زاده افزود: مجموعه‌ای از موانع و مقرراتی که روند سرمایه‌گذاری را کند می‌کردند، شناسایی شده و برنامه مشخصی برای رفع آنها در حال اجراست.

راه‌اندازی آژانس‌های مشوق سرمایه‌گذاری

وی از صدور مجوز برای مجموعه‌ای از آژانس‌های مشوق سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: این مجموعه‌ها وظیفه دارند سرمایه‌گذاران را شناسایی و برای ورود آنها به پروژه‌های اقتصادی کشور اقدام کنند.

وزیر اقتصاد افزود: پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور نیز به تفکیک استان‌ها شناسایی شده و اطلاعات مربوط به آنها در سامانه مربوطه در دسترس سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.

پنجره واحد سرمایه‌گذاری؛ از دریافت مجوز تا تأمین مالی

مدنی‌زاده همچنین از راه‌اندازی «پنجره واحد سرمایه‌گذاری» خبر داد و گفت: در این سازوکار، سرمایه‌گذار پس از انتخاب پروژه، می‌تواند فرآیند دریافت مجوزهای مورد نیاز را از طریق سازمان سرمایه‌گذاری دنبال کند.

وی توضیح داد: سازمان سرمایه‌گذاری در این فرآیند به نمایندگی از سرمایه‌گذار، امور مربوط به دریافت مجوزها را پیگیری خواهد کرد تا سرمایه‌گذار بتواند بدون مواجهه با بروکراسی پیچیده، فعالیت خود را آغاز کند.

وزیر اقتصاد افزود: در مرحله بعد، برنامه‌ای برای اتصال پروژه‌های سرمایه‌گذاری به شبکه بانکی و بازار سرمایه در حال تدوین است تا تأمین مالی پروژه‌ها نیز تسهیل شود.

وی گفت: تأمین مالی می‌تواند به شکل ارزی یا ریالی و از طریق ابزارهایی مانند سرمایه‌گذاری مستقیم، سهام یا اوراق بدهی انجام شود.

مدنی‌زاده تأکید کرد: هدف از اصلاح ساختار سازمان سرمایه‌گذاری ایران این است که این مجموعه از مرحله صرفاً صدور مجوز فراتر برود و به متولی واقعی تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شود.

توافق می‌تواند دوباره احیا شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش پایانی گفت‌وگو، درباره سرنوشت تفاهم‌نامه و احتمال احیای آن اظهار کرد: به اعتقاد من اتفاقی که برای این توافق افتاد، ظلم بزرگی در حق ملت ایران بود و لازم است ابعاد آن برای افکار عمومی و تاریخ کشور به‌درستی تبیین شود.

سیدعلی مدنی‌زاده با بیان اینکه آنچه در جریان جنگ دنبال شد، مذاکره به معنای متعارف آن نبود، گفت: ایران اعلام کرد برای پایان جنگ شروط مشخصی دارد و اگر طرف مقابل این شروط را بپذیرد، جنگ پایان خواهد یافت. در نهایت نیز متنی که به امضا رسید، بخش مهمی از خواسته‌های ایران را در خود داشت.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مفاد این توافق، اعلام پایان جنگ میان ایران و طرف‌های درگیر بود؛ موضوعی که حتی آمریکا و متحدانش نیز ناچار شدند آن را بپذیرند.

رفع تحریم نفت و پیش‌بینی منابع بازسازی

مدنی‌زاده ادامه داد: بر اساس این تفاهم، قرار بود تحریم‌های نفتی ایران برداشته شود، محاصره اقتصادی رفع شود و صندوقی برای بازسازی کشور تشکیل شود. همچنین موضوع سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ میلیارد دلاری در پروژه‌های بازسازی و توسعه‌ای کشور پیش‌بینی شده بود.

وی با اشاره به موضوع تنگه هرمز گفت: در این تفاهم ترتیباتی برای بازگشایی تنگه هرمز در نظر گرفته شده بود و برای مدت مشخصی نیز محدودیت‌هایی در زمینه دریافت عوارض پیش‌بینی شده بود و پس از آن، مدیریت موضوع بر اساس ترتیبات مورد نظر ایران دنبال می‌شد.

روند آزادسازی منابع بلوکه‌شده

وزیر اقتصاد درباره آزادسازی منابع مالی ایران نیز اظهار کرد: قرار بود حساب‌های بلوکه‌شده کشور باز شود و این فرآیند در حال انجام بود.

وی با اشاره به رقم ۱۲ میلیارد دلار گفت: آزادسازی چنین منابعی به معنای انتقال فوری پول نیست. برای استفاده از این منابع باید سفارش کالا ثبت شود، خرید انجام گیرد و کالا وارد کشور شود؛ بنابراین طبیعی است که این فرآیند به چند روز یا چند هفته محدود نشود.

مدنی‌زاده افزود: تا جایی که من اطلاع دارم، این روند در مسیر مناسبی قرار داشت و اقدامات مربوط به آن در حال پیشرفت بود.

به رسمیت شناخته شدن فعالیت هسته‌ای ایران

وی همچنین درباره بخش هسته‌ای تفاهم‌نامه گفت: در این توافق، اصل فعالیت هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شد و قرار بود درباره جزئیات و ترتیبات اجرای آن در ادامه گفت‌وگو شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در واقع محورهای اصلی و مطالباتی که ایران به دنبال تحقق آنها بود، در متن تفاهم مورد توجه قرار گرفته بود و تنها اجرای کامل آنها به زمان نیاز داشت.

مخالفت اسرائیل و جریان‌های تندرو در آمریکا

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به عوامل مؤثر در شکست این روند گفت: طبیعی بود که برخی جریان‌ها از ابتدا با این تفاهم مخالف باشند. اسرائیل یکی از طرف‌هایی بود که این توافق را به نفع خود نمی‌دید و تمایلی به اجرای آن نداشت.

وی افزود: برخی جریان‌های تندرو در آمریکا نیز مخالف به نتیجه رسیدن این تفاهم بودند و در ادامه تلاش‌هایی برای جلوگیری از تحقق کامل آن صورت گرفت.

آنچه ایران می‌خواست، در متن توافق قرار گرفت

وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت این توافق اظهار کرد: آنچه برای ایران اهمیت داشت، در متن توافق قرار گرفته بود و تنها نیازمند طی شدن فرآیند اجرایی بود.

وی گفت: این توافق در تاریخ ایران ثبت خواهد شد؛ چرا که از نگاه ما، جنگی که میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان شکل گرفت، با پیروزی ایران پایان یافت و بخش قابل توجهی از مطالبات کشور در متن توافق گنجانده شد.

مدنی‌زاده افزود: این موضوع را می‌توان در اظهارات و تحلیل‌های برخی اندیشمندان غربی نیز مشاهده کرد و آنها نیز به ابعاد این اتفاق اشاره کرده‌اند.

امید به احیای تفاهم‌نامه

وی در پایان درباره احتمال احیای توافق گفت: امیدواریم این تفاهم‌نامه دوباره احیا شود و حتی اگر امکان آن وجود داشته باشد، توافقی بهتر از آن شکل بگیرد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «توکل ما به خداست و امیدواریم همان تفاهم یا توافقی بهتر از آن، دوباره محقق شود.»